قفز ملف سكنات الترقوي المدعم التي شرع في انجازها على مستوى ثلاث مناطق ببلدية الميلية بجيجل الى الواجهة مجددا وذلك في ظل مايلف ملف هذه السكنات من غموض خصوصا فيما يتعلق بطريقة توزيعها وهوية المستفيدين منها . وقد تزامن الإعلان عن الإنطلاق في انجاز هذه السكنات البالغ عددها 140 وحدة وذلك على مستوى ثلاثة أحياء من بلدية الميلية وهي حي زاهر ، حي 20 أوت وكذا منطقة لمريجة مع تفجير جدل كبير وسط المكتتبين ضمن صيغة الترقوي المدعم بالميلية حيث طالب هؤلاء بانهاء الغموض الذي يلف برنامج الترقوي المدعم بالميلية وتحديدا حصة ال140 مسكنا التي تدخل ضمن هذه الصيغة وفتح تحقيق شفاف حول طريقة توزيع هذه السكنات في ظل مايصفه هؤلاء بالتدليس والحشو التي عرفته قائمة المستفيدين التي ينتظر الرأي العام بالميلية التعرف على تشكيلتها أو بالأحرى هوية أفرادها .ويقول المكتتبون ضمن صيغة عدل بالميلية بأنه ثمة ممارسات غير قانونية طبعت عملية ضبط قائمة المستفيدين من سكنات الترقوي المدعم وأنه من الواجب نشر قائمة المعنيين حتى تتضح الصورة في ظل الحديث عن وجود أشخاص لايحق لهم التواجد في هذه القائمة ، كما ضجت بعض صفحات التواصل الإجتماعي التي تُعنى بشؤون المدينة الثالثة بجيجل بتعليقات يطالب أصحابها بوضع حد " لمافيا" العقار بهذه الأخيرة وكذا لوبيات السكن بها حتى يأخذ كل ذي حق حقه مؤكدين بأنهم ضاقوا ذرعا من ممارسات هذه " اللوبيات" التي باتت تتحكم في كل شيئ بل وتوزع السكنات المتوفرة كما يحلو لها ووفق منطق غريب مما أقصى المئات ممن يحق لهم الحصول على سكن من الإستفادة من مختلف البرامج ومن ثم تعقيد أزمة السكن ببلدية الميلية التي تحولت أزمة السكن بها الى برميل بارود بوسعه الإنفجار في أية لحظة .م / مسعود
