طالب رئيس الغرفة الفلاحية لجيجل في تصريحات صحفية اليوم باعادة النظر في الأراضي الفلاحية بالولاية واجراء مسح شامل للعقار الفلاحي بعاصمة الكورنيش في ظل المشاكل التي تواجهها مصالحه في تحديد الأراضي الموجهة للإستغلال على مستوى تراب الولاية . وأبدى المعني في تصريحاته نوعا من الإستغراب بخصوص مايعرفه العقار الفلاحي بالولاية من مشاكل وخلط جعل مصالحه كما قال غير قادرة على تحديد طبيعة ومساحة الأراضي الزراعية التي لازالت خارج دائرة الإستغلال ملحما الى حدوث أخطاء كبيرة في توزيع واستغلال هذه الأراضي خلال الفترة الماضية خصوصا في ظل اقدام بعض المستفيدين من الأاراضي الفلاحية بالولاية بالتصرف على نحو غير صحيح في هذه الأخيرة بعدما كانوا محسوبين على قطاع الفلاحة . ودعا المتحدث في ذات التصريحات الى ضرورة اعادة مسح شامل للأراضي الفلاحية بالولاية وذلك بما يسمح لمصالحه بمعرفة مساحة وطبيعة الأرأضي الزراعية التي لازالت خارج دائرة الإستغلال ، وأكد المتحدث بأن عدد الفلاحين بالولاية ممن يملكون بطاقة الفلاح يتجاوز ال1400 فلاح وأن هذه الإحصائيات تبقى رغم كل شيئ بعيدة عن ضبط كل مايتعلق بهذا القطاع الحساس الذي بات يتطلب اعادة نظر حتى يعاد النهوض به بما يخدم الإستراتيجية الحكومية التي ترمي الى جعل الفلاحة بديل ناجع للثروة البترولية الآخذة في التراجع . هذا وليست هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها مسؤولون في قطاع الفلاحة بجيجل بتصريحات مشككة في واقع القطاع بل وموحية بحدوث تلاعبات في هذا الأخير بل أن بعض هؤلاء المسؤولين أشاروا صراحة الى حدوث فساد كبير في ادارة القطاع الفلاحي بجيجل وملف الاراضي الزراعية تحديدا خلال العقدين الماضيين من خلال منح أراضي فلاحية لمستثمرين وهميين سرعان ماتصرفوا في هذه الأراضي في أمور بعيدة عن نشاط الفلاحة مما أتى على عشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية ببلديات عدة من جيجل من خلال استغلالها في مشاريع لاعلاقة لها بقطاع الفلاحة .
