أنهى قاضي التحقيق لدى محكمة خنشلة اليوم الأحد سماع المشتبه فيهم في قضية مقتل اللاعب الدولي السابق نبيل قاسمي الذي عثر عليه جثة بغابة عين ميمون ببلدية طامزة مساء يوم الجمعة ، حيث أصدر قاضي التحقيق أمر بإيداع متهمين من بينهم قاصر الحبس المؤقت عن تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ووضع متهمين آخرين تحت الرقابة القضائية عن تهمة جنحة عدم التبليغ . وحسب مصدر مطلع ليومية آخر ساعة فإن التحقيقات التي أجرتها مصالح الدرك الوطني بولاية خنشلة منذ يوم الجمعة تاريخ العثور على الجثة وعليها آثار طعنات بغابة عين ميمون ببلدية طامزة ولاية خنشلة ، حيث أن عناصر الدرك الوطني وفي ظرف قصير تمكنت من الإيقاع بالمشتبه فيه الرئيسي و هو قاصر ينحدر من ولاية خنشلة ، وبعد التحقيق معه تم الكشف عن طرف ثاني متورط في الجريمة ، وهو شاب في نهاية العشرينات من العمر له علاقة بالمتهم الرئيسي البالغ من العمر 17 سنة ، التحقيقات أسفرت على أن المتهمين و بعد ارتكابهما للجريمة ، قاما بسرقة سيارة الضحية و نقلها إلى حظيرة خاصة ملك أحد أقارب المتهمين ، حيث تم غسلها و تنظيفها من الدماء ، بعدها تم نقلها إلى مستودع أحد الميكانيكيين ، هذا الأخير وبعد أن عثر على بقع دماء في السيارة ، سارع إلى إبلاغ أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني الذين تنقلوا إلى الموقع وهذا في نفس الوقت الذي تم إبلاغهم عن وقوع جريمة قتل لشخص مجهول الهوية ، تبين فيما بعد أنها جثة اللاعب الدولي السابق نبيل قاسمي الذي صنع مجد وأفراح نادي اتحاد مدينة خنشلة سنوات السبعينات والثمانينات . عناصر الدرك و بعد التحقيق مع المتهمين و نظرا لكون المتهم الرئيسي قاصر لم يتجاوز سنه 18 سنة و نظرا لكون القانون الجزائي لا يسمح بوضع قاصر تحت الحجز النظري لأكثر من 48 ساعة ، تم صباح يوم أمس الأحد إحالة المتهمين وعددهم 4 أمام نيابة محكمة خنشلة من قبل أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية طامزة مسرح الجريمة ، أين تم سماعهم من قبل النيابة التي بدورها أحالت الملف والمتهمين على قاضي التحقيق ، هذا الأخير وبعد ساعات من جلسة السماع للموقوفين ، أصدر في مساء الأحد أمر يقضي بإيداع متهمين اثنين القاصر البالغ من العمر 17 سنة و الشاب البالغ من العمر حوالي 28 سنة رهن الحبس المؤقت عن تهمة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ، و وجهت تهمة جنحة عدم التبليغ للمتهمين الآخرين اللذان نفا ان يكون لهما ضلع أو معرفة مسبقة بالجريمة النكراء التي هزت ولاية خنشلة بصفة خاصة و كل ولايات الوطن بصفة عامة . هذا ويبقي التحقيق جاري من قبل أفراد الدرك الوطني والجهات القضائية للوصول إلى حقائق أخرى من هذه الجريمة البشعة .
