وجهت جمعية حي 2000 مسكن "عدل" (قيد التأسيس) بالمدينة الجديدة "بن مصطفى بن عودة" بالمقاطعة الإدارية ذراع الريش ولاية عنابة أصابع الاتهام إلى الشركة الخاصة المكلفة بأشغال التهيئة الخارجية بالتماطل في الإنجاز وذلك رغم الوعود التي قدمتها لمدير عام وكالة "عدل" أواخر شهر ماي الماضي. حيث أوضح عدد من المخصصين في هذا المشروع بأن مختلف الأشغال التي أوكلت إلى الشركة الخاصة والمتعلقة بأشغال التهيئة الخارجية المختلفة تسير بوتيرة أقل ما يقال عنها بطيئة، انطلاقا من جدران السند مرورا أشغال الربط بشبكة مياه الشرب ووصولا إلى أشغال تهيئة الأرصفة وطبقات الطرقات التي تسبب تأخرها في عدم انطلاق أشغال الربط بشبكة الغاز والكهرباء، لافتين إلى أنهم استبشروا خيرا لدى استدعاء صاحب الشركة الخاصة من قبل المديرية العامة لوكالة "عدل" بتاريخ 26 ماي الماضي، أين تمت مطالبته بتسريع وتيرة الأشغال، غير أن واقع سير هذه الأخيرة لم يتغير وكأن الشركة لا يوجد عليها ضغط لاستكمال الأشغال وفقا لما للمخصصين الذين اعتبروا أن تدخل وزير السكن أصبح أكثر من ضروري لدفع الشركة من أجل تسريع أشغال التهيئة الخارجية وذلك من خلال تطبيق العمل بنظام المناوبة لتدارك التأخر الحاصل بالإضافة إلى نصب مركز الخلط الخرساني الذي يحمل أهمية بالغة في تسريع الأشغال التي وإن استمرت في السير بالوتيرة الحالية فإن تسليم المشروع مع نهاية السنة الجارية سيكون أكثر من صعب وفقا للمخصصين الذين تم تخصيص 759 مكتتب منهم شهر مارس من سنة 2020، في سياق ذي صلة، فقد أوضحت الجمعية أن مصالح المديرية الجهوية لوكالة "عدل" أكدت لهم بأنه لا توجد أية عراقيل تواجه الشركة الخاصة المكلفة بأشغال التهيئة الخارجية، لافتين إلى أن الشركة وعدت بتسريع وتيرة الأشغال بعد شهر رمضان، غير أن ذلك لم يحدث، هذا وتجدر الإشارة إلى أن أشغال التهيئة الخارجية عرفت وتيرة متسارعة بمجرد تعيين الشركة المكلفة بها مطلع السنة الجارية، حيث قامت هذه الأخيرة بإنجاز أشغال الحفر وتسوية الأرضية، قبل أن تعرف الأشغال شبه توقف بعدها، بعد أن وصلت إلى مرحلة الأشغال الخاصة بقنوات الصرف الصحي، جدارن الاستناد، ممر مجاري الصرف وأشغال الربط بشبكة مياه الشرب، كما تجدر الإشارة إلى الآجال التعاقدية تنص على أن أشغال التهيئة الخارجية التي ستكلف وكالة "عدل" غلافا ماليا يفوق 100 مليار سنتيم بالنظر إلى الطبيعة الجغرافية الصعبة للموقع ستستغرق 18 شهرا وهي المدة التي وعدت الشركة بأنها ستكون أقل، رغم أن وتيرة الأشغال تقول غير ذلك.
