خلال جولة استطلاعية قادتنا الى احد اكبر اسواق المواشي بولاية قالمة والمتواجد ببلدية تاملوكة نهار امس الجمعة اين تشهد أسعار أضحية العيد ارتفاعا محسوسا وهذا قبل يومين على عيد الأضحى المبارك ، الأمر الذي أدى ببعض المواطنين إلى تأجيل اقتناء أضحية العيد إلى آخر لحظة، أملا في أن تنخفض الأسعار وتكون في متناول ذوي الدخل الضعيف ، حيث تراوحت أسعار الأضحية من النعجة، الماعز، الخروف والكباش من 25 آلاف دج إلى ما يفوق الستة ملايين سنتيم، و يعود سبب ارتفاع اسعار الأضاحي حسب بعض الموالين الذين التقينا بهم الى غلاء مواد العلف والتغذية من جهة، والخناق الذي تفرضه المصالح الأمنية عبرالحدود الشرقية و والغربية من جهة ثانية، لمواجهة تهريب المواشي نحوها ، و كذا تواجد الكثير من الوسطاء بين مربي المواشي والتجار عبر الأسواق من جهة ثانية، ما صعب من مهمة ذوي الدخل الضعيف في اقتناء أضحية العيد في ظروف ملائمة، حيث أصبحت تتراوح من 25ألف دج إلى ما يفوق الستة ملايين سنتيم، أمام حيرة المواطنين البسطاء الذين أجل الكثير منهم عملية اقتناء أضحية العيد إلى وقت لاحق، أملا في انخفاض الأسعار إلى مستوى معقول، مثلما كانت عليه من ذي قبل،مما جعل المواطنين خاصة أصحاب الدخل الضعيف الذين اكتفوا بالنظر والتجول وسط هذه الأسعار المرتفعة التي فاقت كل التوقعات رغم طمأنة وزاير الفلاحة بتراجع الأسعار، وهي المؤشرات التي لاتوحي بذلك مع اقتراب عيد الاضحى المبارك الذي تفصلنا عنه يومان، وفي هذا الصدد تضاربت آراء المواطنين في سوق الماشية ببلدية تاملوكة الواقعة اقصى غرب الولاية حسب التصريحات التي رصدناها ، هذه المفارقات التي تميز الأسواق هذه الأيام حيث يظهر مدى الإختلالات العميقة التي تتحكم في الأسعار الجنونية وسط مضاربات واتهامات متبادلة بين الفلاحين من مربي الأغنام والموالين والتجار المتنقلين والمحليين ،كماأجمع كل من تحدثوا إلينا على أن تجار الماشية يستغلون الفرص السانحة لفرض منطقهم في عمليات البيع والشراء التي لاتخضع الى منطق المراقبة حتى وإن وجدت بأسواقنا ، ولعل تمادي هؤلاء في فرض أسعارهم الخيالية والبعيدة عن كل الإعتبارات الأخلاقية والتي ترجع في الأساس حسبهم الى تأكد التجار من أن أرباب العائلات يحرصون على القيام بتوفير كبش العيد مهما كلفهم ذلك، شعورا منهم بإحياء الشعيرة الدينية ،ليبقى الواقع الجنوني لارتفاع اسعار الماشية يؤرق المواطن البسيط في ظل سياسة الدعم الفلاحي التي تقوم بها الدولة .