أنهت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة مؤخرا تحقيقا بخصوص شبهة تبديد المال العام و خروقات في مجال الصفقات العمومية على مستوى أحد المشاريع ببلدية المزرعة ، حيث أن ذات الفرقة قامت باسترجاع ملفات العارضين المشاركين في المناقصة بالإضافة إلى نسخ من الإعذارات و قرارات الفسخ الموجهة لأحد المستفيدين من المشروع و هو أحد المقاولين ، نسخة من ملف حصول نفس المقاول على تسبيقة جزافية تقدر بنسبة 15 بالمائة بعد التدقيق في النسخ المسترجعة تبين وجود خروقات ترقى إلى جرم منح امتياز غير مبرر في مجال الصفقات العمومية و تبديد المال العام ، إساءة استغلال الوظيفة و استكمالا لمجريات التحقيق تم استدعاء و سماع أطراف و عددهم ست06 ة بالإضافة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المزرعة تبين تورطه في جرم منح امتياز غير مبرر في مجال الصفقات العمومية و تبديد المال العام، إساءة استغلال الوظيفة جراء قراراته الانفرادية و دون وجه حق لصالح المقاول السالف ذكره رغم التأخر الكبير في عملية الإنجاز إلا أن هذا الأخير تغاضى عمدا عن كل التجاوزات المقترفة من قبل المقاول باتخاذه للقرارات الإدارية ، للإشارة فإن مدة إنجاز المشروع 08 أشهر في حين أنه بقي قرابة 04 سنوات و لم يتم إنجازه بدليل المعاينة الميدانية التي تبين أن المشروع لم يتم إنجازه إلى غاية يومنا هذا.