طالب 90 طالبا جامعيا من المدرسة العليا للمحاسبة والمالية بجامعة قسنطينة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التدخل العاجل وإلغاء قرار طردهم بعد اعادتهم السنة لأول مرة وهو القرار الذي وصفوه بالتعسفي وغير قانوني. وفي رسالة وجهها الاتحاد الطلابي الحر بعدما قامت المدرسة التي تُعد مؤسسة من أعرق مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر والتي تقع بحي الراعي الصالح بالطريق الغابي بجوار حي سيد مبروك الأسفل؛ بطرد وإعادة توجيه طلبتها إلى الجامعة، معتبرا أن هذا القرار لا يستند إلى أي مبرر قانوني، خاصة أن القانون الداخلي للمدرسة يتحدث عن إعادة توجيه في حال واحدة، وهي إعادة السنة مرتين خلال السنتين التحضيريتين. ويسمح بإعادة السنة مرة واحدة خلال نفس الفترة، وحسب فرع الاتحاد العام الطلابي الحر، فإن مصير 90 طالبا يبقى مجهولا، في ظل قرار إدارة المدرسة، بإعادة توجيه 62 طالبا من سنة أولى تحضيري، و31 طالبا من السنة الثانية أعادوا كلهم السنة، نحو فروع أخرى بجامع قسنطينة إذ علّق الاتحاد ومن ورائه الطلبة المعنيون، آمالا كبيرة على الوزارة الوصية، من أجل إيجاد حل لهذا المشكل، والسماح لهم بمواصلة الدراسة بهذا التخصص، وحسب مصدر مقرب من الإدارة فان مبرات الأخيرة بعدم وجود أماكن بيداغوجية كافية لاستقبال هذا العدد الكبير من المعيدين، في ظل دخول طلبة جدد هذا الصرح العلمي، تحصلوا على شهادة البكالوريا هذه السنة، وكذا انتقال طلبة آخرين من السنة الأولى إلى السنة الثانية، حيث أكد الاتحاد في الرسالة الموجهة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي على وجود هياكل ومرافق جديدة تابعة للمدرسة، تقع بالقطب الجامعي الجديد بعين الباي، من شأنها، حسب نفس الرسالة، حل مشكل المرافق نهائيا في المدرسة، وعدم التضحية بالطلبة.