أوقفت الاسبوع الماضي المديرية العامة لمؤسسة مطاحن الاوراس بباتنة تحفظيا 15 عاملا في المركب الصناعي التجاري "مطاحن الاوراس" وتحويل ملفاتهم أمام العدالة للنظر في التهم الموجهة إليهم والمتعلقة على وجه الخصوص بالتلاعب في أسعار مادتي الفرينة والسميد، التي بيعت بأسعارها المقننة في بيع التجزئة ودون فوترة، ومن بين الموقوفين في القضية هذه المدير التجاري واطار مسير رئيس مصلحة التجارة بالنيابة، رئيس نقطة بيع، امين عام الفرع النقابي ورئيس مصلحة تسيير المخزونات، وكذا عمال آخرين. وهو القرار الذي تمخض عن تحقيقات بوشرت من طرف إدارة المؤسسة منذ أيام ماضية، على خلفية عديد الشكاوي التي اودعها عدد من تجار الجملة، وما ضرهم من اسعار مبالغ فيها لمادتي الفرينة والسميد، وهو ما خلق ازمة حقيقية في المادتين كون المتورطين في القضية كانوا يبيعونها أسعارها في سوق التجزئة ضف الى ذلك عدم الفوترة، حيث بيع قنطار السميد ب 4000 دج وهو السعر المستهلك المقنن بدلا من 3500دج وهو السعر الذي كان من المفروض ان يشتري به تاجر الجملة هذه المادة من المطحنة، فيما بيعت مادة الفرينة لتجار الجملة وأصحاب المخابز بسعر 2180 دج للقنطار بدلا من سعر 1950 المحدد لهم كتجار الجملة، وهو الأمر الذي احدث ازمة حقيقية وسط تساؤلات طرحت حول الموضوع ما جعل إدارة المؤسسة تتحرك للتحقيق وتتخذ قرار التوقيف واحالة المتهمين على العدالة، للنظر في القضية، التي استغل من خلالها المتهمون الأزمة العالمية من جراء تفشي فيروس كورونا وتبعاتها من ندرة في مادة السميد واستغلاله للمضاربة في أسعاره، جدير بالذكر أن ضحايا هؤلاء المتهمين ليسوا فقط تجار الجملة وأصحاب المخابز بل تجاوز الأمر ذلك الى اصحاب الجمعيات خلال أوجّ الازمة الوبائية للفيروس التاجي، حيث أكد لنا أصحاب جمعيات أنهم كانوا يشترون مادة السميد بمبلغ 1000 دج للكيس الواحد، قبل التفطن لأمر نشاطهم غير المشروع، هذا الى جانب احتجاج أصحاب المخابز خلال الاسبوعين الماضيين امام مديرية التجارة واصرارهم على الرفع من سعر الخبز.
