اعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن الدخول في إضراب وطني شامل يحدد تاريخه لاحقا، احتجاجا على تأخر الوزارة في معالجة المطالب المرفوعة. جدّد الاتحاد في بيان أعقب اجتماع المجلس الوطني، تمسكه بمجموعة من المطالب المرفوعة الى وزارة التربية الوطنية ، مشيرا إلى تأزم أوضاع القطاع وانهيار القدرة الشرائية. وتتمثل مطالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ، في استرجاع الحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن القانوني، إصلاح المنظومة التربوية بإشراك الخبراء وأهل القطاع وإعادة النظر في المناهج والبرامج ومضامين الكتب المدرسية في كل الأطوار. كما تمت المطالبة استعجالا بتحيين منحة تحسين الأداء والمعالجة البيداغوجية من 15 بالمائة إلى ما لا يقل عن 60 بالمائة، الإسراع في رفع الأجور وإعادة النظر في النظام التعويضي واستحداث مرصد وطني لحماية القدرة الشرائية ، كما يطالب الاتحاد باستصدار قانون خاص يضمن إلغاء رتب "العار" المسماة بالآيلة للزوال ومعالجة نهائية وعادلة بين كل أطوار وأسلاك التربية. كما ألحت على منح امتيازات خاصة لتمكين المربي من تبوئ المكانة اللائقة في المجتمع ، توحيد تصنيف أسلاك التدريس واعتماد الترقية الآلية لكل الأسلاك في جميع الأطوار فتح مجال التوظيف لرفع العبء على الأساتذة المتضررين من المخططات الاستثنائية خاصة في طوري المتوسط والثانوي ، التسوية النهائية لوضعية ما تبقى من خريجي المدارس العليا للأساتذة و إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية الوطنية والإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر. وتشمل المطالب أيضا ، إنصاف الأسلاك المتضررة من اختلالات القانون الخاص موظفو المخابر ،المصالح الاقتصادية ،موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي ،موظفو التغذية المدرسية ،مستشارو التربية ،مشرفو ومساعدو التربية ، النظار و مساعدو المديرين. ويطالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بإنصاف الأساتذة المتكونين بعد 2012 بتمكينهم من الاستفادة من الترقية إلى رتبة أستاذ مكون ،فتح المجال لترقية الأساتذة المكونين إلى رتبة مدير للحد من مشكلة التأطير الإداري للمؤسسات التربوية ، توظيف أعوان تربويين وإداريين في المدارس الابتدائية ، ورفض إسناد كل المهام غير البيداغوجية لأساتذة التعليم الابتدائي ، و تحرير الابتدائيات من قبضة الجماعات المحلية ودعم ميزانية التسيير للمتوسطات والثانويات لضمان ظروف أحسن للتمدرس. وشدد الاتحاد على ضرورة إيجاد آليات لتوزيع الكتاب المدرسي كإقرار منحة للقائمين على عملية البيع، تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الحالي بدل أجر 1989، إعادة النظر في توقيت إجراء الامتحانات الرسمية لنهاية السنة بالجنوب ، مراجعة القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية بما يحفظ التكفل والرعاية الصحية للمربي مع توفير المناصب المكيفة لتطبيق التوصيات الصادرة عن مصالح طب العمل ورفض اسقاط الحقوق المالية لعطلة الأمومة تحت أي ذريعة. ورفع الاتحاد مطلب تخصيص حصص سكنية للمربين بمختلف الصيغ ، المطالبة باستصدار قانون يحمي موظفي وعمال القطاع ويجرم أي اعتداء عليهم ، الإسراع في تنظيم ندوة وطنية لتعديل ضوابط الخدمات الاجتماعية وإزالة العراقيل التي تحول دون السير العادي لأعمال اللجنة الوطنية واللجان الولائية ،التحذير من سياسية التضييق التي يمارسها بعض مديري التربية على حرية العمل النقابي. وختم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالتأكيد على خيار تنظيم إضراب وطني شامل من أجل تحقيق هذه المطالب يحدد تاريخه لاحقا.
