أجّل القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين المتابعين في قضية مجمع "بن اعمر".وتمّ تأجيل المحاكمة إلى يوم 26 جانفي، بطلب من هيئة دفاع المتهمين.ويتابع المتورطون في قضية مجمع "بن اعمر" بتهم فساد وتبديد المال العام وتبييض الأموال، بالإضافة إلى الحصول على مزايا غير مستحقة واستغلال غير شرعي للأراضي الفلاحية.يذكر أن الوزيرين الأولين في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال يتابعون في القضية ذاتها.وكشفت التحقيقات الأولية التي قامت فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني، وكذا تقرير المفتّشية العامة للمالية،وجود "خطة ممنهجة" لتحطيم الشركات العمومية المختصة في مجال الصناعات الغذائية وتحويل الحبوب ومنح امتيازات بالجملة لشركات خاصة في نفس المجال هدفها الربح السريع، والتحايل على أموال الدعم بشتى الطرق والوسائل، من خلال الحصول على كميات كبيرة من القمح المدعم وإعادة تحويله وبيعه في السوق السوداء.
