صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم على مشروع القانون المتعلق بالاحتياط العسكري، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل. وقد صادق أعضاء مجلس الأمة على ه ذا النص الذي عرضته وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار،مع المناقشة المحدودة، بالنظر للطابع الاستعجالي لهذا النص، وعقب المصادقة، أوضحت عزوار أن هذا النص يندرج ضمن المسعى الرامي إلى تعزيز منظومتنا التشريعية لاسيما تلك التي تنظم الجيش الوطني الشعبي منوهة بالجهود الجبارة التي تبذلها القيادة العليا للجيشِ الوطني الشعبي،سليل جيش التحرير الوطني, للحفاظ على أمن الوطن وسيادته واستقراره"، كما جددت التأكيد على أن هذا النص يرمي إلى "إعادة تنظيم الطاقة الدفاعية للأمة ودعمها"، وتجدر الإشارة إلى أنه في الأيام القليلة الماضية صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالجزائر العاصمة على مشروع القانون المتعلق بالاحتياط العسكري ، حيث يهدف مشروع هذا القانون إلى إعادة تنظيم الطاقة الدفاعية للأمة ودعمها باعتبار أن الاحتياط العسكري مورد بشري هام بالنسبة للجيش الوطني الشعبي، اين عرض مشروع القانون في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي، حيث أوضحت حينها وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن "النصوص السارية المفعول والمؤطرة للاحتياط العسكري تعود إلى 1976، وهو ما يقتضى إعادة النظر فيها، لاسيما وأن بعض أحكامها لم تعد تستجيب للواقع العملي،هذا وتضمن مشروع القانون –حسب ممثلة الحكومة- تحديد ماهية الاحتياط ومهمته في تدعيم صفوف الجيش الوطني الشعبي للتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية، كما حدد الفئات التي تدرج في الاحتياط العسكري وحصرها في فئتين أساسيتين هما العسكريون العاملون والمتعاقدون من كل الرتب الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون إلى الحياة المدنية، وعسكريو الخدمة الوطنية من كل الرتب الذين أدوا إلتزاماتهم إتجاه الخدمة الوطنية وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدون كذلك إلى الحياة المدنية، وأضافت عزوار أن مشروع القانون يستثني العسكريين من الفئتين السالفتين الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي لسبب طبي أو الذين كانوا محل شطب،وجاء في عرض الوزيرة تحديد مدة الاحتياط للعسكريين المنحدرين من الخدمة الوطنية ب25 سنة ابتداء من تاريخ إنهاء الخدمة بصفة نهائية، أما بالنسبة للعسكريين العاملين والمتعاقدين فتكون ابتداء من تاريخ انتهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي دون أن تتجاوز هذه المدة 25 سنة،كما حدد مشروع القانون حقوق وواجبات عسكريي الإحتياط منها عدم تعليق علاقة العمل عند إعادة الاستدعاء،إلى جانب الأجر والمنح والمدفوعات وتعويض المصاريف وكذا الترقية والتسمية والأوسمة وكيفية إنهاء الخدمة بصفة نهائية في الاحتياط والشطب منه، وفي نهاية عرضها أكدت عزوار أنه يتوخى من مشروع القانون إضافة لبنة جديدة إلى المنظومة التشريعية التي تنظم الجيش الوطني الشعبيي بما يضمن السير الأمثل لمختلف وحداته وتأديته لمهامه الدستورية،.
