تابعت محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء عنابة كهلا بتهمة حيازة ووضع مع عرض مخدّرات للبيع وشرائها كذلك بغرض البيع بالإضافة إلى ارتكابه جناية تحضير الكوكايين مع استيراد مخدّرات محظورة حظرا مطلقا وهي التهمة التي جرّت المسمّى "د.ن" البالغ من العمر 43 سنة إلى أروقة العدالة أين سلّطت هيئة المحكمة ضدّه عقوبة 18 شهرا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج، علما وأنّ هذا الأخير تمّت الإطاحة به من قبل عناصر الفرقة المتنقّلة للشرطة القضائية سنة 2018 وبالتحديد في السابع من شهر نوفمبر حين تلقّت عناصر فرقة "B.M.P.J" معلومات مؤكّدة مفادها وجود مجرم خطير يقوم بالإتّجار غير المشروع بالمخدّرات والمؤثّرات العقلية داخل مسكنه المتواجد على مستوى حي ديدوش مراد، كما أضافت المعلومات بأنّ المشتبه فيه يمتلك سلاحا ناريا ممّا جعل المصالح الأمنية تتّخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبل أن تقدم على مداهمة المنزل الذي ضبطت فيه مسحوقا أبيض اللّون تبيّن بأنّه عبارة عن مخدّرات صلبة من نوع "كوكايين" قدّر وزنها ب 7.6 غرام إضافة إلى العثور على 17 قرص من دواء "الأسبيرين" و110 كبسولة من دواء "كرياتين" إلى جانب مبلغ مالي معتبر قدّر ب 445.000.00 دج في شكل عدّة فئات نقدية وورقية، ليتّم إلقاء القبض على المشتبه فيه وتحويله إلى مقرّ الأمن لسماع تصريحاته التي اعترف من خلالها حيازته لتلك السموم والمؤثّرات العقلية المضبوطة داخل منزله فيما أكّد بأنه جلبها من فرنسا عن طريق إحضارها له من طرف أصدقائه بغرض استهلاكها لا غير حسب ما جاء في محضر سماع الضبطية القضائية، وفي سياق متّصل فقد أنكر المتّهم خلال التحرّيات التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا كما أوضح أثناء مثوله نهاية الأسبوع المنصرم أمام هيئة محكمة الجنايات الإستئنافية بأن المسحوق الأبيض المحجوز على أنّه مخدّرات صلبة هو مادّة "بكربونات" وليس كوكايين وأن كبسولات الكرياتين هي عبارة عن مقوّي للعضلات فيما أرجع المبلغ المالي المحجوز إلى التركة التي استفادت منها زوجته بعد وفاة والدتها ملوّحا إلى إمكانية قيام أحد الأشخاص بجلب ذلك المسحوق ووضعه بالمطبخ دون علمه نظرا لتوافد عدد كبير من الناس آنذاك على مسكنه بعد موت والدة زوجته، هذا ومن جهة ثانية فقد سبق لدفاع المتّهم وأن أودع مذكّرة دفاعية التمس فيها إعادة تكييف الوقائع من حيازة ووضع مع عرض مخدّرات للبيع وشرائها كذلك بغرض البيع بالإضافة إلى جناية تحضير الكوكايين مع استيراد مخدّرات محظورة حظرا مطلقا من أجل إحالتها على أساس الإستهلاك، تجدر الإشارة أن محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة قد عالجت القضية من جميع جوانبها بالإستماع إلى كافة التصريحات التي أدلى بها المتهم قبل النطق بالحكم سالف الذكر.
