نطقت اليوم الإثنين محكمة الجنح الإبتدائية لدى مجلس قضاء عنابةبعقوبة 12 شهرا سجنا نافذا وعام سجنا غير نافذ بالنسبة لجميع المتورّطين في قضيّة إقتحام السكنات الإجتماعية المتواجدة على مستوى سيدي سالم التابع لبلديّة البوني وسبق لمحكمة عنابة وأن أصدرت يوم 11 ماي الفارط أمرا يقضي بإيداع 13 مشتبها فيه في القضيّة فيما تواصلت التحقيقات الأمنية التي أثبتت ضلوعهم في حادثة اقتحام السكنات الإجتماعية وهي لواقعة التي واكبتها أفعال مشينة متمثّلة في اعتداء هؤلاء على عناصر الشرطة مما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح متفاوتة الخطورة، وفي سياق متّصل فقد سبق ل"آخر ساعة" وأن تطرّقت في أعداد سابقة لهذه القضيّة التي أثارت بلبلة واسعة النطاق إثر قيام العديد من الأشخاص باحتلال السكنات الإجتماعية قبل توزيعها وذلك بعد كسرهم لأقفال أبوابها واقتحامها ليلة العاشر من شهر ماي الماضي وأرجعوا السبب في ارتكابهم فعلتهم لطول مدّة انتظار عمليّة ترحيلهم بينما تحجّج البعض الآخر منهم لعدم ورود أساميهم ضمن قائمة المستفيدين من السكن الإجتماعي وهو ما جعلهم يقومون باقتحامها ليلا، ومن جهة ثانية فقد تضمّن ملفّ الحادثة وقوع مناوشات عنيفة بين المقتحمين وعناصر الشرطة يوم توجّهت فيه المصالح المختصّة إلى عين المكان مرفوقة بموظفين في مديرية السكن وديوان الترقية والتسيير العقاري وأعضاء من بلدية البوني وولاية عنابة، وتم التحدث مع مقتحمي السكنات لأجل إخلائها غير أنّ معظمهم تشبّثوا بالبقاء، علما وأنّ المصالح الأمنية فوجئت أثناء القيام بمهامها بوجود أشخاص يعرقلونهم عن طريق رشقهم بالحجارة كما استعمل أحد المقتحمين بندقية صيد لمنع رجال الأمن من الإقتراب أكثر وهو ما تسبّب في تعرّض عدد من عناصر الشرطة لجروح بليغة استدعت نقلهم على جناح السرعة من أجل تلقّي الإسعافات الأوليّة اللازمة، تجدر الإشارة أنّ الجهات الأمنية نجحت في توقيف 13 مشتبها فيه في القضيّة غالبيتهم في العشرينات والثلاثينات من العمر تمّ تقديمهم تقديمة أمام وكيل الجمهورية الذي أحال الملف على قاضي التحقيق لدى محكمة الحجار الذي أصدر في حقّهم أمرا يقضي بإيداعهم السجن المؤقّت إلى غاية النطق بالحكم المذكور سالفا من طرف هيئة محكمة الجنح الإبتدائية بمجلس قضاء عنابة صبيحة اليوم الإثنين بعد متابعتهم بتهم مختلفة أبرزها التجمهر والإعتداء على القوة العمومية أثناء تأدية مهامها.
