قررت مصالح ولاية سكيكدة من خلال المسؤول الاول بالولاية حورية مداحي منع بيع و توزيع الحليب المبستر الموضب في اكياس لفائدة تجار التجزئة لهذه المادة خلال الفترة الليلية، و حصر القرار الولائي الصادر عملية البيع او التوزيع في الفترة الممتدة من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة السادسة بعد الزوال، و شدد القرار على أنه يمنع منعا باتا توزيع و بيع مادة الحليب المبستر الموضب في اكياس من طرف الموزعين لفائدة تجار التجزئة خارج الفترة المحددة إلا في الحالات الاستثنائية التي يرخص بها الوالي، مهددا كل من يخالف احكامه بالتعرض لعقوبات حجز السلعة و كذا حجز المركبة المستعملة في عملية التوزيع لمدة 15 يوما، مع وقف عملية التموين بمادة الحليب المبستر و الموضب في اكياس، هذا للاضافة للعقوبات القضائية الناتجة عن المتابعة القضائية. القرار الصادر عن مصالح ولاية سكيكدة بخصوص تنظيم عملية بيع مادة الحليب المبستر الموضب في اكياس، يدخل في إطار عملية مكافحة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد واسعة الاستهلاك، حيث يعد الحليب المبستر الموضب في اكياس من بين اكثر المواد الاستهلاكية الأكثر طلبا من قبل المواطنين، الذين باتوا يعانون الآونة الاخيرة من ندرة الحليب على مستوى المحلات التجارية لأسباب عدة، من بينها المضاربة في المادة و ايضا بيعها بطرق تدليسية لفائدة اشخاص بعينهم يحسبون على انهم زبائن المحلات، الامر الذي حرم المواطن البسيط من اقتناء هذه المادة الضرورية بسعرها المعقول، و غي هذا الخصوص أكد العديد من المواطنين أنهم يتعرضون للابتزاز من قبل التجار، حيث يفض عليهم هؤلاء شراء الحليب المبستر الموضب في اكياس بفير سعره القانوني المحددب 25 دج، في الوقت الذي يعمد فيه اخرون إلى بيعهم الحليب مرفوقا بسلعة أخرى دون طلب من الزبون، فيما تحسر مواطنون على عدم تواجد هذه المادة بالمرة على مستوى المحلات التجارية، و أمام حاجتهم الملحة لها يلجأؤون إلى شراء حليب البقرة الموضب في اكياس و الذي ارتفع سعره إلى 70 دج أو مختلف انواع الحليب على غرار الموضب في علب أو حليب البوردة، متجاوزين بذلك قدرتهم المالية، خاصة بالنسبة للعلائلات المعوزة و اصحاب الدخل البسيط.
