هدّد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، مؤسسات الإنجاز الوطنية والأجنبية، المتأخرة في تسليم مشاريع "عدل"، بفسخ عقودها في حال لم تقدم حلول عملية وسريعة لإعادة بعث ورشات البناء المعطلة عبر 20 ولاية، معلنا عن قرارات حاسمة سيتخذها في حق المقاولات بناءا على نتائج لقاءه أمس بهذه الشركات بهدف إتمام إنجاز أكثر من 38 ألف وحدة سكنية لا تتجاوز نسبة الانجاز بها 10 بالمئة وجه وزير السكن رسالة واضحة وصارمة للمقاولين الوطنيين والأجانب المتأخرين إنجاز وتسليم سكنات عدل، مؤكدا خلال لقاء جمعه بهم أمس بمقر الوزارة أن سنة 2018 ستكون سنة الانطلاق في جميع المشاريع السكنية المسطرة وبوتيرة سريعة في الأنجاز، وبهدف تجسيد هذا الإلتزام حرص طمار على توجيه إنتقادات لاذعة للمؤسسات المنجزة المتأخرة في بناء وتسليم سكنات عدل على غرار مقاولة من ولاية الوادي مكلفة بإنجاز أكثر من ألف وحدة سكنية من صيغة "عدل" لا تتجاوز نسبة الأشغال بها 3 بالمئة في حين استهلكت أكثر من 40 بالمئة من الغلاف المالي، كما أعاب الوزير على الشركات المتأخرة إبرامها لصفقات إنجاز في عدة ولايات دون الإلتزام بالآجال في أيا من الولايات. وأمر الوزير على المباشر بوقف منح مشاريع عديدة في ولايات مختلفة للمقاولين دون أن يكملوا المشاريع التي إنطلقوا فيها ، معلنا أنه لن يتم ابتداء من السنة المقبلة منح مشاريع لمؤسسات الإنجاز دون معرفة قدرات هذه الشركات الفعلية في البناء والتسليم في الآجال المحددة. وقدم الوزير عرضا مفصلا بلغة الأرقام حول آداء مؤسسات إنجاز سكنات عدل المتأخرة، عبر 20 ولاية على غرار عين الدفلة، سطيف، بومرداس، العاصمة، بويرة، معسكر، بسكرة، تلمسان، قالمة، الطارف، بجاية وورقلة، موضحا أن مشاريع "عدل" بهذه الولايات تعاني من تأخر المقاوليين في أشغال البناء يتراوح ما بين 12 و24 شهرا مع نسب إنجاز لا تتجاوز في معظمها 10 بالمئة، في حين تبلغ في بعض الحالات 3 بالمئة، وسجل الوزير حالات عديدة الفارق فيها بين زمن الإنجاز وزمن إستهلاك الغلاف المالي كبير ولصالح الثاني دائما. وبناءا على هذه المعطيات التي وصفها طمار "بغير المقبولة بأي شكل من الأشكال" أعلن أنه لن يتردد في فسخ العقود مع المقاولين الذين لم يقدموا خلال لقاء أمس حلول عملية وسريعة لإعادة بعث ورشات المشاريع المتأخرة، كما ألتزم بنشر القرارات التي سيتخذها عبر الصفحة الخاصة بالوزارة في الفايسبوك، بهدف الإلتزام و الشفافية أمام المواطن الذي ينتظر سكنه بفارغ الصبر. وحرص الوزير إلى الاكيد ان هدفه من اللقاء مع المقاوليين المتأخريين في إنجاز سكنات عدل ليس العقاب بقدر ما يهدف إلى التحسيس والإسراع في الإنجاز.
