أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد يوم الاثنين من البليدة عدم تخلي الدولة في ظرف الأزمة الصحية التي تعصف بالبلاد بسبب تفشي فيروس كورونا عن أي أسرة جزائرية مهما كان موقعها. وقال الوزير الأول على هامش وقوفه على ظروف تكفل المرضى المصابين بداء كورونا المستجد المتواجدين على مستوى مصلحة جديدة للانعاش بمستشفى فرانس فانون "أن الدولة وبالرغم من الظروف المالية التي تعصف بالبلاد جراء تراجع أسعار النفط لن تتخلى عن أي أسرة جزائرية مهما كان موقعها سواء بالجبال أو المدن أو القرى أو الصحراء". وأضاف جراد أن الدولة وضعت آليات للتضامن عبر فروعها المحلية للاستجابة لاحتياجات الأسر المعزولة والتكفل بكل الذين كانوا يستمدون قوتهم اليومي من فرص عمل يومية والذين منعهم الحجر الصحي من تحصيل مصدر قوتهم اليومي."نحن متأكدون وكلنا ثقة أن آليات التضامن التي وضعتها الدولة إذ أضفنا لها هبة التضامن التلقائية التي عبر عنها المواطنون بولاية البليدة وعبر كامل التراب الوطني لن تترك جزائري واحد بدون مساعدة". وقال أنه إذا ما تم حشد الجهود والتضامن سوف يسهل مواجهة هذا الوباء، مشيرا إلى أن "البلاد تعيش أزمة صحية ولكن لا توجد أزمة غذائية تموينية". كما أكد جراد أن الحكومة اتخذت كامل الإجراءات لضمان التموين الدائم والكافي للأسواق بمختلف المنتجات الزراعية والغذائية. واعتبر أنه من الطبيعي في الظرف الحالي أن يتجه المواطنون لاقتناء كميات أكبر من حاجياتهم العادية وهو سلوك مفاجئ لتجار الجملة والمنتجين الذي يحتاجون لبعض الوقت لكي يتأقلموا مع المعطيات الجديدة للسوق وهذا ما يحدث في نفس الظروف عبر مختلف دول العالم. كما طمأن المواطنين أن بلادنا في مأمن عن أي نقص في المواد الغذائية ومخزونها كما هو الشأن لوسائل الانتاج الكافية للاستجابة لحاجيات الغذاء على المدى البعيد مشيرا إلى ان الدولة برهنت أنها قادرة على ضمان الغذاء لكل أبنائها. ومن جهة أخرى ألح الوزير الأول على ضرورة اعتماد الولاة والإدارات المحلية على السرية التامة عند تقديمهم للمساعدات لفائدة المواطنين المعنيين بها، مؤكدا على وجوب احترام شرف المواطن الجزائري "الذي هو أعز ما يكسبه وهو الذي يؤمن ببلده وحكومته ودولته". وأضاف الوزير الاول أن كل توجيهات رئيس الجمهورية تؤكد على الدفاع على المواطن البسيط الذي يحتاج إلى هذه المساعدات دون تهريج، مشيرا إلى ان الدولة تقدم المساعدات دون استعمالها من أجل بروباغاندا أو غير ذلك". ويرافق الوزير الأول خلال هذه الزيارة كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود ووزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد. وتعرف ولاية البليدة تسجيل أكبر عدد من الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا، حيث أقر رئيس الجمهورية إخضاعها للحجر الصحي الكامل لمدة عشرة أيام كإجراء يرمي إلى الحد من تفشي الوباء.
