* ضحايا التجارب يتوعدون باحتجاج أمام السفارة الفرنسية قريبا جدد ضحايا التجارب النووية مطالبهم بإعادة النظر في قانون مورا الذي يقصي الجزائريين المتضررين من حقهم في التعويضات عن التجارب النووية التي قامت بها فرنسا في منطقة رڤان. أكد الضحايا في تصريح ل”الفجر” أنه رغم المطالب والمراسلات المتكررة التي قاموا بها لدى وزارة المجاهدين إلا أن الوزير الطيب زيتوني وعند زيارته الأخيرة لفرنسا لم يطرح انشغالاتهم ومطالبهم على المسؤولين خلال الاجتماع الذي جمع الطرفين واكتفى بالمطالبة بالاعتراف بالجرائم الاستعمارية، رغم أن الحكومة الفرنسية وافقت في وقت سابق على تعويض ضحايا التفجيرات النووية التي أجرتها في الصحراء الجزائرية في فيفري عام 1960. وجرى الاتفاق خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة، بباريس بين رئيس الحكومة الجزائرية عبدالمالك سلال ونظيره الفرنسي مانويل فالس، على عقد اجتماع في الجزائر في 2015، يخصص لبحث شروط وآليات تعويض الضحايا الجزائريين للتجارب النووية الفرنسية في الصحراء. ووافقت فرنسا على تقديم تعويضات للضحايا أو لعائلاتهم شرط تقديم إثباتات تتعلق بتضررهم الصحي أو تعرضهم لتشوهات خلقية نتيجة التفجيرات. كما اتفقت الجزائروفرنسا على تسهيل تبادل المعلومات التي من شأنها السماح بتحديد أماكن دفن مفقودين جزائريين وفرنسيين خلال حرب الجزائر إلا إنه لحد الساعة لم يطبق أي بند من الاتفاق الذي خرج به الطرفان. وأكد ممثل الضحايا محمد محمود، في حديثه، أان وزير الدفاع الفرنسي كان قد أكد أن ضحايا ما بعد سنة 1967 ليس لديهم حق في تعويض رغم أضرار التجارب التي لازالت لحد الأن تلاحق سكان المنطقة. وتوعد المتضررين بطرح ملف النووي أمام المحكمة الدولية في أقل من 3 أشهر فيما ستكون هناك وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية قريبا، بحيث لم يتم الإعلان عن التاريخ المحدد لذلك والذي سيكون بعد اجتماع الضحايا خلال الأيام القليلة القادمة. وشدد محمود على ضرورة إدراج موضوع التجارب النووية ومخلفاتها في منطقة رقان ضمن المقرر الدراسي متسائلا عن أسباب تجاهل الموضوع ومنع التلاميذ من التعرف على جرائم فرنسا خاصة قضية التجارب النووية وما خلفته في جنوبالجزائر.
