كشف الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية، محمد كريم، عن بعث منتوجات بنكية تساهمية جديدة أو منتوجات ذات هامش ربح للبنك خلال السداسي الأول من السنة الجارية نزولا عند رغبة الزبائن. قال الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية، أمس، على أمواج الإذاعة الوطنية، بأن خلية عمل تم تنصيبها لدراسة عملية إطلاق تعاملات وقروض إسلامية من خلال منتوجين بنكيين، الأول متعلق بالتمويل ويتمثل في المرابحة، والثاني متعلق بالإدخار وهو دفتر يتحصل منه البنك على هامش ربح وليس فائدة. وبخصوص البيروقراطية وتعطيل مصالح الزبائن، أكد محمد كريم على انطلاق العمل بنظام معلوماتي جديد هو ساري المفعول منذ ال 19مارس 2017، فالعمليات البنكية، حسب المتحدث، أصبحت تتم بكيفية آنية وأتوماتيكية ليصبح الزبون زبون كل البنوك عبر كل وكالاتها في ربوع الوطن وليس فقط للوكالة التي ينتمي إليها. ومن جهة أخرى، أوضح كريم أنه يتعين ربط كل البنوك بهذا النظام المعلوماتي الجديد وأن هناك نية حقيقية لتطوير المنظومة المصرفية، لأن البنوك الجزائرية أضحت لها نظرة تجارية نفعية، مشيرا إلى أن هذا النظام المعلوماتي كان متبوعا ببعث تنظيم جديد يضع الزبون في صلب اهتمامات البنك، قائلا: ”لم نعد نتكلم عن المديريات الجهوية بل عن الأقطاب التجارية تسير تعاملاتها بطريقة أوتوماتكية بدون استخدام الورق عبر 152وكالة”. وعدّد الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية مزايا هذا النظام من حيث التسيير وإدارة السيولة والتسطيح أو التسقيف الخاصة بالمعاملات البنكية للمؤسسات. وأشار في هذا الشأن إلى أن مدة معالجة ملفات القروض تتراوح اليوم بين ال15 وال 21 يوما، بعد أن كانت تصل إلى حدود الشهرين، فيما لا يتعدى تمرير ”السويفت” للمتعاملين الاقتصاديين والمستوردين الساعة من الزمن، وذلك في إطار تحسين الخدمات وعصرنتها في مجال المعاملات التجارية الخارجية، بالإضافة إلى استحداث نظام ”الكاش بولينغ” الخاص بالمؤسسات الكبرى التي تمتلك عدة حسابات في مناطق مختلفة، ما سيمكنها من جمع كل حساباتها في رصيد واحد لتسيير التزاماتها البنكية. وبخصوص نظام ”آي بانكينغ”، أكد كريم محمد أن مؤسسات كثيرة تتعامل بهذا التطبيق لتحويل الأموال من المؤسسة للعمال، أما ”الموبايل بانكينغ” فهو مشروع محل الدراسة لإطلاقه لاحقا، مشترطا أن يكون للمعني بالأمر حسابا مصرفيا. وكشف في سياق متصل عن دخول بطاقة الائتمان ”ماستر كارد” حيز الخدمة الأيام القادمة وهي موجهة أساسا للأشخاص. وعن قرار الوزير الأول الخاص بجدولة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعفائهم من غرامات التأخر، أبرز محمد كريم بأن نسبة الفائدة المطبقة على الجدولة ستكون في حدود النسبة المعمول بها في الوقت الحالي، على أساس أن البنك يتعامل بطريقة تجارية بحتة. وقدر في سياق منفصل قيمة القروض التي قدمها البنك للمؤسسات الوطنية عام 2016 ب 744 مليار دينار في حين بلغت 600 مليار دينار سنة 2015.
