بن فليس انتقد المكتب السياسي لحزب ”طلائع الحريات” قرارات مجلس الوزراء الأخير، محذرا من الانهيار الاقتصادي، ودعا إلى حوار حقيقي بين جميع القوى من أجل إيجاد حل عاجل للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأكد حزب علي بن فليس، في بيان أعقب اجتماع المكتب السياسي، أول أمس، أن الوضع الاقتصادي في خطورة لم يسبق لها مثيل وأن الحكومات المتتالية أظهرت فشلها في الارتقاء إلى مستوى التحديات التي يقتضيها هذا الوضع والرهانات المنجرّة عنه، لا سيما التوجه إلى التمويل غير التقليدي، الذي تبناه مجلس الوزراء الأخير، كحل ناجع للحد من الانهيار الاقتصادي الراهن، واعتبر أن مثل هذا الخيار خطرا جسيما على البلد، باعتبار أن اللجوء إلى سحب النقد بدون تغطية سيؤدي إلى انفجار الأسعار وإلى تخفيض قيمة الدينار والتضخم المتزايد. وفي ذات السياق، حذر من الوضع المتأزم الراهن المتزامن مع الدخول الاجتماعي، الذي سينعكس لا محالة، على الطبقات الهشة من المجتمع، فاتحا المجال إلى هزات اجتماعية حتمية وما يترتب عنها من عواقب على أمن واستقرار البلد، ودعا إلى حوار حقيقي بين جميع القوى الحية للأمة من أجل حل عاجل للازمة عبر الرجوع إلى السيادة والشرعية الشعبيتين. وحسب ذات المصدر فانه ليس من شأن الانتخابات المحلية إخراج البلاد من أزمة نظام الحكم، ومن الانسداد السياسي والمؤسساتي ومن المستنقع الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن الانتخابات المحلية المقبلة ستكون كسابقاتها وستحمل العلامات الفاضحة للغش السياسي وللتزوير الانتخابي المشين والمهين. وتبنى المكتب السياسي، كلمة رئيس الحزب بمناسبة الدورة العادية الرابعة للجنة المركزية والتي شدد فيها، أنه ”من غير المعقول أن يتعرض المواطن، الذي يطرح أو يتبنى أو يدافع أو يدعو إلى أفكار مغايرة لتصورات السلطة، لأسوء العواقب، كما هو سائد الآن، ولا يجب الاستمرار في اعتبار التفكير بطريقة مخالفة كفعل معادي يعرّض صاحبه لأسوء الاتهامات”. وأكد إن التفكير بطريقة مخالفة هو فعل مثير للنقاش السياسي وهو تنافس نبيل للأفكار وللمشاريع وللسياسات، معتبرا أن المعارضة سلطة مضادة تمارس عملها السياسي الواجب والمشروع. من جهة أخرى، جدد المكتب السياسي تنديده واستنكاره للأعمال الإرهابية الجبانة وأشاد بالمجهودات التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي وكافة أسلاك الأمن، في مكافحتهم للإرهاب.
