علمت "الفجر" من مصادر قضائية مؤكدة أن النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة قد قبلت استئناف كل الأطراف في الاحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة الجنح بحسين داي، ضد المتابعين في ملف نجل كولونيل انتحل صفة المكلف بالدراسات برئاسة الجمهورية وأوقع ب30 ضحية كلهم إطارات ومدراء سامون من وزارات مختلفة بأجهزة الدولة. وأودع دفاع المتهم الرئيسي في الملف "ق.ايوب" والمتهمين الباقين منذ شهر طلباتهم للاستئناف لدى النيابة العامة في الاحكام المتفاوتة الصادرة ضد موكليهم بالمحكمة الابتدائية للجنح بحسين داي، ليتقرر في الأخير عودة الملف من جديد أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، في حين لم يتم لحد كتابة هذه الأسطر. المتهم الرئيسي في الملف هو "ق. ايوب"، حسب مجريات المحاكمة الاولى بمحكمة الجنح بحسين داي ابن كولونيل، طالب جامعي شاب في العشرينيات من العمر، وعمه جنرال خطط بتواطؤ مع باقي المتهمين معه في قضية الحال المقاولين "ق.س" و"ب. سعيد"، إضافة إلى "ف.ع" السائق الشخصي له، ما جعله يتمكن من الإيقاع ب30 ضحية كلهم إطارات ومدراء سامون من وزارات مختلفة بأجهزة الدولة، ما جعل وزارات الفلاحة، البريد وتكنولوجيا الإعلام، وزارة التجارة.. وغيرها من الوزارات تتأسس كأطراف مدنية في قضية الحال. ويتابع "ق. ايوب" 25 سنة، بتهم ثقيلة تتعلق بجنح تكوين جمعية أشرار بغرض النصب على الجمهور، تقليد أوراق معنونة تابعة لأجهزة الدولة، انتحال صفة، حيث حجزت مصالح الضبطية القضائية بشقته مراسلات مهمة بالدولة، لوحة تزيين كانت تحمل صورته رفقة بورتريه لرئيس الجمهورية، رسائل تحمل اسمه، بطاقة مهنية تابعة لرئاسة الجمهورية والوزير الأول، المراسلات، و"باج" خاص بلقاء الحكومة بالولاة، ما مكنه من عقد اجتماعات ومراسلات والتواصل في ظرف وجيز مع أبرز شخصيات الدولة، وكان يحمل مسدسا بلاستيكيا ويتنقل بسهولة بمركبة ديبلوماسية مزودة بجهاز "جيروفار" أمّنه له المتهم الثاني المدعو "ق. س" في الاربعينيات من العمر، مقاول تعرف عليه عبر "الفايسبوك" عن طريق شريك له من ولاية الجلفة، وأعاره شقته، ما جعل ضحاياه العاملين بأجهزة حساسة بالدولة لا ينتبهوا له لعدة اشهر قبل الايقاع به، خاصة أنه كان في رئاسة الجمهورية يركن سيارته مع كبار المسؤولين ويتقاسم معهم ذات المصعد ويتناول القهوة مع الأمناء العامين والمدراء لتبادل أطراف الحديث معا.