l البضاعة عبارة عن شماريخ وكاميرات ومواد تجميل مقلّدة وكوابل وقطع غيار التمس ممثل النيابة العامة بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة تشديد العقوبة ضد أربعة متهمين وأحكام بين عام وعامين حبسا نافذا لباقي المتابعين الخمسة معهم، في ملف تهريب حاوية من ميناء الجزائر العاصمة إلى ميناء رويبة الجاف قادمة من ميناء برشلونة بها مواد محظورة عبارة عن شماريخ وكاميرات المراقبة الرقمية ومواد تجميل مقلّدة كوابل هاتفية وقطع غيار. قبلت المحكمة العليا بعد عودة الملف مجددا إلى الواجهة طعون بالنقض تسعة متهمين بعدما سبق امتثال 19 جمركيا يتقدمهم المفتش الجهوي للجمارك و”ع. يزيد” عميد الجمارك، و”م. م. رضا” و”م. محمد” مفتشين جمركيين شقيقين و”ش. مراد” مصرّح دولي، إضافة إلى مصرحة جمركية وشقيقها وتسعة متهمين آخرين أمام القطب الجزائي المتخصص بمحكمة الجنح بعبان رمضان، بجنح خيانة الأمانة، وتكوين جمعية أشرار، والسرقة الموصوفة وعدم التبليغ عن جريمة واستيراد سلعة غير قانونية، وقبول النيابة العامة الاستئناف في الاحكام المتفاوتة الصادرة ضدهم بالمحكمة الابتدائية، وبالتالي إعادة معالجة القضية بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة ورفعها مدة الأحكام الابتدائية الصادرة في حق معظم المتابعين في الملف، وطعن النيابة ودفاع بعض المتهمين في الاحكام المتباينة الصادرة ضد موكليهم، ليتقرر في الأخير إعادة فتح الملف بتشكيلة قضائية مغايرة بعد عدة تأجيلات طالته منذ قبول النيابة العامة عودته مجددا إلى الواجهة. السلع أصبحت مطابقة بين عشية وضحاها انطلقت مجريات المحاكمة التي طالت لساعات متأخرة من ليلة الأربعاء المنصرم، باستجواب المتهم ”ب. محمد” جمركي عون رقابة وتفتيش بالميناء الجاف بالرويبة، الذي صرح بأنه تعذر في اليوم الأول الذي تم فيه جلب الحاوية إلى الميناء الجاف بالرويبة تفتيشها بالكامل بسبب تساقط الأمطار، ولاحظ فقط وجود القماش بها، ما جعله يدون في تقريره عبارة ”تعذر تفتيش الحاوية بسبب سوء الأحوال الجوية”، مشيرا إلى أنه مكن ”ب. عبد الرؤوف” مفتش التصفية من عينة من القماش الموجود بالحاوية بعدما طالبه بذلك هاتفيا، مؤكدا بأنه في اليوم الموالي تسلم من هذا الأخير الملف الذي سلمه إياه يوما من قبل مدون عليه في الأخير عبارة ”سلعة مطابقة”، مؤكدا بأنها العبارة التي لم يدونها هو، متهما بذلك ”ب. عبد الرؤوف” بتزوير التقرير الذي أعده وإحداث تغييرات عليه ”بالتخلص من العبارة التي دونها عن الطريق الماحي ”الفاسور” وتدوين بدلها عبارة سلعة مطابقة”، مضيفا في ذات السياق بأنه ”لما أعلمت ”ب. عبد الرؤوف” بأن التقرير الذي أعددته حدثت عليه تغييرات فأكد لي بأنه مجرد خطأ فقط تداركه بحذفه ب”الفاسور”. ووجه ”ب. محمد” أصابع الاتهام ل”ب. عبد الرؤوف” بعملية تزوير التصريح الجمركي الخاص بالحاوية كتابيا وآليا ووضعه في ”ديسك” بجهاز الكومبيوتر، ”من خلال حذفه عبارات دونها في تقريره قبل مباشرة إجراءات التصفية وإدراج بدلها عبارة سلعة مطابقة”. جرد ما بالحاوية استغرق 15 يوما لكثرة السلع المحظورة بها وكشف المتهم ”ب. محمد” عن المزيد من الخروقات ارتكبها مسؤولون ومصرحون جمركيون أثناء عملية تفتيش الحاوية التي تم تهريبها من ميناء الجزائر إلى الميناء الجاف بالرويبة، مشيرا إلى أنه في اليوم الموالي بعد عدم التمكن من تفتيش كامل الحاوية بسبب تساقط الأمطار في اليوم الأول، انتقل هو مع كل من ”ب. عبد الرؤوف” و”توفيق. ب” مصرح جمركي وجمركي آخر لمعاينة وتفتيش الحاوية ”وأسفرت العملية عن وجود مواد محظورة بها عبارة عن شماريخ وكاميرات مراقبة رقمية تعمل تحت الأشعّة الحمراء ومواد تجميل مقلّدة بأنواعها ودواء النحل وكوابل هاتفية وقطع غيار مخبأة تحت كمية معتبرة من القماش”، موضحا بأن جرد وترتيب هذه السلع المنتشرة في كل مكان استغرق 15 يوما كاملا لكون الحاوية كانت مملوءة عن آخرها، مشددا في رده على سؤال لرئيس الجلسة على أن المسؤولين بالميناء يتجاوزون إجراء وزن الحاوية قبل فتحها وفقا لسند الشحن المعمول به جمركيا، موضحا بأن ذلك ليس من مسؤولياته لكونه مجرد جمركي عون رقابة وتفتيش بالميناء الجاف بالرويبة. تهريب سلع الحاوية على متن مركبات خاصة إلى وجهات مجهولة وجاء في جلسة المحاكمة بأن متهمين في الملف اعترفوا أثناء التحقيق بأنه تم تهريب السلع في حدود الساعة الحادي عشرة ليلا في 25 فيفري 2015 من الميناء الجاف بالرويبة إلى وجهة غير معلومة على متن مركبات خاصة من صنف ”شوفرولي 4.4” ملك لمسؤولين ومصرحين جمركيين متابعين في القضية وعدم نقلها إلى وجهتها الخاصة، بعد حجزها على الرغم من وجود مركبات من نوع ”نيسان” تابعة لمصالح الجمارك مكلفة بالعملية، وهو ما نفاه ”ب. محمد” أمام رئيس الجلسة، مؤكدا بأنه شحن السلع في سيارات خاصة بالجمركيين بناءً على تعليمات ”ب. يوسف” ظنا منه أنها ستخضع للفحص الدقيق على يد المدير الجهوي الخارجي، على مستوى مفتشية الجمارك بعين طاية، موضحا بأنه قام بتقسيم السلع إلى نصفين ووضعها في حاوية أخرى لتسهيل عملية الجرد. اتصالات هاتفية للمطالبة باستكمال إجراءات الجمركة في وقت وجيز وأنكر متهمون في الملف بينهم ”ب. عبد الرؤوف” مفتش التصفية في الجلسة إفادتهم أثناء التحقيق معهم بأن أصحاب السلعة المحظورة قد أجروا اتصالات هاتفية معهم، تم الضغط من خلالها على المسؤولين والمصرحين الجمركيين المتابعين في الملف للإسراع في عملية استكمال إجراءات الجمركة حول الحاوية الموجودة بها سلعهم المحظورة التي صرحوا بأنها تحوي القماش فقط. وأوضح ”ب. عبد الرؤوف” بأنه كان بمكتبه لما أوكلت مهمة جرد ما بالحاوية بميناء الرويبة الجاف للجمركي عون الرقابة والتفتيش ”ب. محمد”، مؤكدا بأن الأخير لم يذكر في تقريره بأن السلعة مطابقة ”والعبارة تم مسحها بالماحي ”الفاسور” لورود خطأ فقط”، مضيفا في السياق ذاته بأنه كتب العبارة في الملف حول عينة القماش الموجود بالحاوية التي أرسلها له ”ب. محمد”. متهم يؤكد أن السلع مازالت بالميناء وتمسك أحد المتهمين في الملف بالأقوال التي أدلى بها أثناء كامل مراحل التحقيق وبجلسة المحاكمة الأولى وفي الاستئناف في الأحكام بقضاء العاصمة، والتي أكد من خلالها عدم تورطه في وقائع قضية الحال، مشيرا إلى أن أغلب السلعة المحظورة الخاصة بالحاوية المهربة مازالت بالميناء الجاف بالرويبة، في حين تم التخلص من بعضها مثل ”مواد التجميل والفيميجان كإجراء قانوني”، موضحا في السياق ذاته بأنه لم يتم تحويل السلعة إلى وجهة أخرى غير معلومة، كما جاء في أوراق الملف على متن سيارات ملك لمتهمين آخرين في قضية الحال، في حين أكد كامل الشهود على براءة المتابعين التسعة في الملف وأنهم راحوا ضحية لأفعال لم يرتكبوها أبدا، تمت إدانتهم بموجبها بأحكام متفاوتة.
