صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قانون الصحة الجديد، الذي أثار الكثير من الجدل. وبعد ترسيم هذا الأخير ووضوح ملامحه، تأكد عزوف الحكومة عن إلغاء الخدمة المدنية التي كانت مطلبا للأطباء المقيمين الذين خاضوا إضرابا لقرابة ثمانية أشهر، كما تضمن أيضا، وحسبما ورد في الجريدة الرسمية في عددها الأخير، تم تأكيد إلزامية الخدمة المدنية للممارسين المتخصصين في الولايات الجنوبية والهضاب العليا والذين يتم تعيينهم حسب الحاجيات التي تحددها الخريطة الصحية، وكذا التدابير التحفيزية، فيما تم اشتراط على الممارسين الطبيين المتخصصين الراغبين في ممارسة مهنتهم في القطاع الخاص أو بصفة حرة، أداء الخدمة المدنية بالهياكل والمؤسسات العمومية للصحة. وعن مجانية العلاج، يشير النص الى أن الدولة تضمن مجانية العلاج وتضمن الحصول عليه لكل المواطنين على التراب الوطني. وتضمنت الجريدة الرسمية، منح الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية كافة الصلاحيات فيما يتعلق بمراقبة وتحليل الأدوية، وكذا عمليات تسجيلها، حيث كانت محصورة فيما مضى على مستوى مديرية الصيدلية بوزارة الصحة، حيث ستعمل الوكالة في مراحل لاحقة، على إنشاء فروع للوكالة في كبريات الولايات لضمان المراقبة المتواصلة للأدوية، لوضع حد لوصفات المجاملة، والوصف المبالغ فيه حسب الطلبات من قبل الأطباء، وستقوم من خلال هذه الفروع، بالمراقبة المتواصلة لاستخدامات الأدوية وأعراضها الجانبية التي يشتكي منها الأطباء، وستتم مطالبتهم بتقديم تبريرات وأسباب وصف الدّواء المستورد على حساب الدّواء الجنيس. وبالإضافة إلى ذلك، ستكون مهام الوكالة محاربة احتكار الدواء، من خلال فرض الانضباط الفعلي على جميع متعاملي الأدوية، لاسيما وأن العديد من المخابر الأجنبية تعمد إلى التعاقد مع ممثلين محللين في الجزائر، الذين يفرضون قانونهم الخاص على السوق. وتضمن القانون بنودا تتعلق بالإجهاض أو ما يعرف بالإيقاف العلاجي للحمل بهدف حماية صحة الأم عندما تكون صحتها وحياتها أو توازنها النفسي والعقلي مهددين بسبب الحمل، حيث لا يمكن إجراء الإيقاف العلاجي للحمل إلا في المؤسسات الاستشفائية العمومية أي التابعة للدولة فقط، وهي إشارة واضحة إلى أن عمليات الإجهاض لدى الأطباء أو في عيادات خاصة أو سرية ستبقى ممنوعة بحكم القانون.
