افتتحت، أمس، بأديس أبابا (إثيوبيا)، أشغال القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي بحضور قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء، من بينهم الوزير الأول، أحمد أويحيى، الذي يمثل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في هذا الحدث. وسيعكف القادة الافارقة، خلال هذه القمة التي خصصت لاول مرة لمسألة الاصلاح المؤسساتي للاتحاد الافريقي، على مدار يومين، على مناقشة مشروع القرارات المتعلقة بهذه المسألة، والتي تم إعدادها خلال الدورة ال20 الاستثنائية لمجلس الاتحاد المنعقد يومي 14 و15 من الشهر الحالي. وحل الوزير الاول، أحمد أويحيى، بأديس أبابا، لتمثيل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في أشغال القمة ال11 الاستثنائية للاتحاد الافريقي، ويرافق أويحيى وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل. وخصصت القمة الاستثنائية للاتحاد الافريقي لمناقشة الاصلاح المؤسساتي للمنظمة الافريقية. وتطرق رؤساء دول وحكومات أعضاء الاتحاد الافريقي، الذي تم انشائه سنة 1963 تحت تسمية منظمة الوحدة الافريقية التي أصبحت سنة 2002 الاتحاد الافريقي، الى المسائل المتعلقة بإصلاحات هذه المنظمة الافريقية التي تواجه تحديات متعددة الأشكال المرتبطة، لاسيما بالاختلالات الهيكلية والصعوبات المالية والنقائص في مجال التنسيق ضمن نظامها المؤسساتي. وكانت مسائل ترشيد طرق تسيير هذه الاشتراكات والطرق الجديدة لعمل وتمويل الاتحاد الافريقي ضمن الورشات الرئيسية لهذا الاصلاح التي تمت مباشرته منذ سنة 2016. وخلال شهر جوان 2016، وبتكليف من نظراءه لأجل اعداد تقرير حول اصلاح الاتحاد الافريقي، اقترح بول كاغامي، الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي ورئيس دولة رواندا، تحويل ألية الشراكة الجديدة لأجل تنمية افريقيا (نيباد) الى وكالة تنمية الاتحاد الافريقي. وبالنسبة لرئيس المفوضية الافريقية، موسى فاقي محمد، يتعلق الأمر بتزويد النيباد بصفتها كيان ذا شخصية قانونية منفصلة وباستحداث مصفوفة تقسيم العمل بين المفوضية الافريقية والمجموعات الاقتصادية الاقليمية لأجل موائمة البرامج. وقد تمت أيضا صياغة اقتراح أخر يتعلق بتعزيز كفاءات رئيس المفوضية في توصيات هذا التقرير الذي تم اعداده بمساعدة من الخبراء والذي تمت المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة للمنظمة الافريقية. ومن بين التوصيات المقترحة، التنفيذ الفوري لرسم كابيروكا بنسبة 2ر0 بالمائة على الواردات مع تعزيز العقوبات بالنسبة للدول التي لا تدفع اشتراكاتها. ويسمح هذا الاقتطاع بتمويل الميزانية العملية للاتحاد الافريقي، والتي سيتم تخصيص 75 بالمائة منها الى ميزانية البرنامج، في حين أن 25 بالمائة من الميزانية موجهة الى دعم عمليات حفظ الأمن. وسيساعد هذا الرسم أيضا على تقليص التبعية لأموال الشركاء لأجل تنفيذ البرامج القارية وتخفيف الضغوطات الممارسة على الخزائن العمومية الوطنية.