دعت النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين للصحة العمومية، أول امس بالجزائر العاصمة، السلطات العمومية إلى الإستجابة لمطالبها المتمثلة اساسا في رفع بعض المنح وتنظيم مسابقات التدرج. وجدد الامين العام للنقابة، الدكتور محمد يوسف، خلال ندوة صحفية، مطالب النقابة المتمثلة في تنظيم مسابقات للتدرج في المهنة التي تم تجميدها منذ سنة 2013، وتوسيع المنحة التحفيزية التي تستفاد منها الرتبة الأولى للسلك فقط، مع إعادة النظر في تلك التي تمنح للأخصائيين في إطار تأديتهم للخدمة المدنية والتي تتراوح بين 20 إلى 60 ألف دج، بالإضافة إلى المطالبة بتخفيض الضريبة المفروضة على رواتب هؤلاء والمقدرة ب35 بالمائة إلى 10 بالمائة على غرار بقية اسلاك الوظيف العمومي. وبعد أن رحب بقرارات وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بخصوص التكفل ببعض انشغالات السلك التي ساهمت في استقراره، تأسف الدكتور يوسف، في ذات الوقت، لعدم استجابة الحكومة لبعض انشغالات هذا السلك بحجة قلة الموارد المالية في الوقت الذي استجابت فيه لإنشغالات أسلاك أخرى. واعتبر ذات النقابي، أن عدم تكفل السلطات العمومية بمطالب منتسبي هذا السلك تدفعهم إلى الهجرة من القطاع العمومي نحو القطاع الخاص أو الى الخارج لتغطية العجز المسجل لدى بعض الدول الأوروبية في مجال التصحر الطبي. وأضاف بالمناسبة، بأن النقابة ظلت تفضل أساليب الحوار مع السلطات العمومية لحل مشاكلها، مؤكدا بأن المجلس الوطني يبقى على اجتماعه الطارئ مفتوحا لمتابعة تطورات الوضع مع استشارة القاعدة حول الخطوات القادمة.