نددت منظمة تير دي زوم فرع سويسرا، امس، بقرار شركتان سويسريتان بي بي سي للطاقة الريحية ولافراج أولسيم المختصة في صناعة الإسمنت، القاضي بالاستثمار في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، الأمر الذي إعتبرته خرقا للقانون الدولي وترسيخ للاحتلال المغربي والمشاركة في عرقلة العملية السياسية التي تقودها الأممالمتحدة. ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)، امس، عن بيان صادر عن المنظمة السويسرية، الثلاثاء، أعربت فيه عن رفضها لهذه الخطوة التي تشكل خرقا للقانون الدولي، باعتبار الصحراء الغربية أرض غير متمتعة بالاستقلال الذاتي، وتقع تحت مسؤولية الأمم المحتدة وبعثتها متواجدة هناك من أجل إجراء استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي. وقالت منسقة الحملات السياسية والتنموية، السيدة سلفيا فالنتين، أن تواجد شركتي بي بي سي بمدينة بوجدور المحتلة، للاستثمار في الطاقة الريحية بشراكة مع شركة تابعة للعائلة الحاكمة في المغرب، وكذلك لافارج أولسيم للأسمنت بالعيون عاصمة الصحراء الغربية، يعد ترسيخ للاحتلال المغربي والمشاركة في عرقلة العملية السياسية التي تقودها الأممالمتحدة ومبعوثها الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية، قصد التوصل إلى حل نهائي وعادل للقضية الصحراوية. كما أكدت على أنه من واجب كل الشركات الدولية والمتعددة الجنسيات، الالتزام باحترام الوضع القانوني للصحراء الغربية، وعدم المساعدة في سياسة الدولة المغربية الرامية إلى استنزاف الثروات الطبيعية للشعب الصحراوي، وتهميش المواطنين الصحراويين وحرمانهم من كافة حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتجاهل معاناة آلاف اللاجئين الصحراويين اللذين يعتمدون فقط على المساعدات الانسانية الدولية.