يتضمن القانون العضوي الجديد حول الجمعيات، الذي يتم تحضيره حاليا، فصلا كاملا يؤطر الجمعيات ذات الطابع الديني، حسب ما أكده يوم أمس الأحد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى. وصرح الوزير على أمواج الإذاعة الوطنية يقول: نناقش حاليا القانون العضوي الجديد حول الجمعيات عموما الذي يكرس فصلا من فصوله للجمعيات ذات الطابع الديني ، موضحا أن الجمعيات ذات الطابع الديني تضم جمعيات المساجد وكذا جمعيات ديانات أخرى غير الإسلام. واعتبر أنه من الضروري ضمان عدم استحواذ جمعية المسجد على سلطة الإمام، مشيرا إلى ضرورة أن يكون الإمام السلطة السامية في تسيير المسجد، كمدير لمؤسسة. وأكد الوزير بذات المناسبة أن الإمام معرض لضغوط تمارس عموما حول المسجد من قبل هذه الجمعيات، منتقدا توجهات نحو الإسلام السياسي التي تحاول الاستحواذ حاليا على جمعيات المساجد من أجل تموقع محتمل قبل الانتخابات. وذكر الوزير بقوله: لهذا السبب، قررنا تجميد تجديد الجمعيات الدينية ، معتبرا أنه لا يمكن إعادة فتح هذا الموضوع إلا بعد الانتخابات. وحسب الوزير، فإن الأمر يتعلق بتطبيق القانون على أكمل وجه من أجل السماح للإمام بمتابعة كل شخص يمس بكرامته أو يزعزع استقرار المسجد قضائيا، موضحا أنه يجب أن يكون الإمام الدليل الوحيد للمسجد. وفيما يخص المراسم التي جرت أول أمس السبت بوهران لتطويب رجال الدين المسيحيين الذين توفوا في الجزائر خلال سنوات التسعينيات، أشار الوزير إلى أن ذلك مستمد من مفاهيم الإسلام المنفتح على الأديان الأخرى، مضيفا أن الجزائر بلد ذو مبادئ وأسس في مجال الانفتاح على الآخر والعيش معا في سلام والاعتدال والوسطية التي تسمح لها بالانفتاح على الأديان الأخرى. وفي موضوع حرية المعتقد، أكد الوزير أن حرية ممارسة ديانات اخرى غير الديانة الإسلامية أمر يكفله الدستور في الجزائر شريطة احترام قوانين الجمهورية.