أفرجت الحكومة عن عدة مراسيم تنفيذية موقعة من طرف الوزير الأول، احمد أويحيى، حول إنشاء مؤسسات متخصصة في حماية الطفولة والمراهقة وأخرى لإنشاء مدرسة للمعاقين بصريا، فيما تم تحويل مراكز إلى ديار الرحمة ومركز نفسي للأطفال المعاقين ذهنيا. وحسب المرسوم التنفيذي المؤرخ في نوفمبر الماضي، يهدف هذا الاخير إلى إنشاء مؤسسات متخصصة في حماية الطفولة والمراهقة وتسمى المراكز المتخصصة في الحماية، وذلك على مستوى كل من ولايتي الطارف وميلة. من جهة أخرى، قررت الحكومة، بناء على تقرير من وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، إنشاء مدرسة للأطفال المعاقين بصريا، وذلك على مستوى ولاية البليدة بلدية أولاد يعيش، فيما تقرر تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى مؤسسة دار للرحمة، ويتعلق الأمر بدار الرحمة بالشريعة ولاية البليدة، حيث سيتم تحويل الأملاك المنقولة والعقارية والحقوق والواجبات وكذا الوسائل ومستخدمو مركز لمن يعانون نقصا في التنفس بالشريعة ولاية البليدة إلى مؤسسة دار الرحمة. من جهة أخرى، وقع الوزير الأول، احمد أويحيى، على مرسوم تنفيذي يتعلق بتحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا، حيث يتم تحويل الأملاك المنقولة والعقارية والحقوق والواجبات وكذا الوسائل ومستخدمو مركز لمن يعانون نقصا في التنفس لعين الحجر ولاية السعيدة إلى المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا. وفي السياق، تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتعلق بتحويل دار الأشخاص المسنين إلى مؤسسة دار الرحمة على مستوى بلدية الشعبة ولاية باتنة.