نظمت العديد من الفعاليات الحقوقية والسياسية المغربية في مدينة وجدة والجهة الشرقية، وقفة احتجاجية على باب السجن المحلي في وجدة، مطالبة بالإفراج الفوري عن معتقلي حراك جرادة، المتواجدون في السجن المذكور. وذكرت تقارير محلية، أن هذه الوقفة تأتي بعد التضييق على معتقلي الحراك، ودخول العديد منهم في إضرابات عن الطعام، إضافة لمنع مجموعة من المعتقلين الطلبة من الحضور إلى امتحانات نهاية السداسي الأول. منظمو الوقفة أكدوا عزمهم خوض محطات احتجاجية تصعيدية ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم والحد من المضايقات التي يتعرض لها المعتقلون المذكورون. وكان حراك جرادة انطلق شهر ديسمبر من العام 2017 عبر تنظيم احتجاجات شعبية للمطالبة بتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين الوضعية المعيشية لأهالي المدينة، لا سيما بعد وفاة عدد من شباب المنطقة داخل مناجم لاستخراج الفحم الذي يعد مصدر الرزق الوحيد لسكانها نظرا للغياب الكلي لفرص الشغل. وكان وفاة أربعة من شباب جرادة أثناء عمليات التنقيب على مادة الفحم الحجري داخل بئر في المدينة الواقعة شرق المغرب، خلال ديسمبر وجانفي من عام 2017 قد أشعل فتيل التوتر في هذه المدينة والتي يعاني أغلب سكانها من البطالة. واستغل المتظاهرون من سكان المدينة هذه الحوادث المؤلمة للخروج في مظاهرات احتجاج سلمية للتنديد بما وصفوه بسياسة الإقصاء والتهميش التي تنتهجها السلطات المغربية ضد منطقتهم ومطالبتهم بتوفير الكرامة لهم بصفتهم مواطنين مغاربة لهم الحق في التنمية والتكفل بانشغالاتهم اليومية. وتحولت المدينة إلى ساحة كبرى للاحتجاج الذي حذرت السلطات من خطورة المغامرة في تنفيذه في صورة من صور التهديد والترهيب المنتهجة بحق الوقفات السلمية المطالبة بالعدالة والاجتماعية والحق في العيش الكريم. وشكل ما يعرف ب الأربعاء الأسود نقطة تحول فارقة في مسار الحراك، بعد إقدام العشرات من المحتجين على الاعتصامِ داخل المناجم، رغم إصدار السلطات الأمنية لبلاغ يمنع خوض أي شكل احتجاجي غير مرخص، لتندلع بعد ذلك مواجهات عنيفة، بعد محاولة القوات العمومية فظ الاعتصام. التدخل القوي ضد محتجي جرادة والاعتقالات التي طالت الكثير منهم، أدين بقوة من قبل منظمات حقوقية من بينها المنظمة غير الحكومية هيومن رايتس ووتش التي نددت بما وصفته بالحملة القمعية التي تشنها السلطات المغربية. واعتبرت المنظمة هذا القمع مماثل لرد السلطات في 2016-2017 على احتجاجات بمنطقة الريف في شمال المغرب التي خرجت لرفض الإهمال الحكومي ونقص الفرص الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة. وكانت السلطات المغربية قد واجهت احتجاجات مماثلة لحراك جرادة بمدينة الحسيمة شهر أكتوبر 2016، على خلفية مقتل بائع السمك، محسن فكري، سحقا في سيارة قمامة خلال محاولته استرداد بضاعته التي صادرتها الشرطة، وامتدت إلى مدن أخرى لتكون ما يعرف بحراك الريف.