خلّف قرار العار للبرلمان الأوروبي الخاص بتوسيع اتفاق التعريفات الجمركية التفاضلية إلى إقليم الصحراء الغربية، الذي يخضع للاحتلال المغربي، موجة من الانتقادات والاستنكارات من عدة منظمات دولية وأحزاب حيث اعتبرا بمثابة انتهاك للقانون الدولي ولقررات الاممالمتحدة وللمجتمع الدولي. ويؤكد القرار مجددا مدى تواطؤ بعض الدول الاوروبية مع المغرب بشكل فاضح لمواصلة نهب ثروات وخيرات الشعب الصحراوي الذي يعاني الأمرين جراء هذا المحتل المستعمر، الذي يرفض الخضوع للقرارت الدولية حيث يواصل انتهاكاته في الاراضي المحتلة وحتى في المجال البحري من خلال نهب ثروات الصيد البحري. وكانت جبهة البوليساريو قد نددت بشدة، على لسان وزيرها الممثل بأوروبا، محمد سيداتي، بالقرار غير شرع وقصير النظر للبرلمان الأوروبي، مضيفا أن هذا العمل يحمل ضربة ليس فقط للمدافعين عن حقوق الإنسان والقانون الدولي، بل أيضا لمسار السلام الذي تشرف عليه منظمة الأممالمتحدة.