توعد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، بمعاقبة كل من تسول له نفسه التلاعب بالعملية الإنتخابية في أي مرحلة بشكل فوري، وذلك بغية الوصول إلى إنتخابات نظيفة ونزيهة بمشاركة كل الأطراف الفاعلة. واعتبر عبد الوهاب دربال، ارتفاع عدد الراغبين في الترشح لرئاسيات 18 أفريل، أمرا عاديا، لكون القانون يسمح لكل مواطن الترشح مهما كانت صفته الشخصية، موضحا في ندوة صحفية على هامش ترأسه الدورة العادية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أمس بفندق الأوراسي في العاصمة، إن القانون الجزائري يكفل لكل مواطن الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية مهما كانت صفته، معتبرا ارتفاع عدد المترشحين بالأمر المتوقع والعادي، بمقابل ذلك، أكد أن الهيئة ستتحرك في حال ما إذا كان تملك أدلة دامغة بشأن شراء المترشحين للتوقيعات، حيث أفاد: لا يمكن أن نركز على اشاعات، لهذا ننتظر الأدلة مثلما فعلنا في التشريعات الماضية، حيث تم معاقبة الأشخاص المتهمين بهذه التهمة بعد إثبات تهمتهم . ورفض رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، الرد على اتهامات المعارضة بعدم قدرة هيئته على مراقبة الانتخابات لكونها معينة من رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن كل شخص سياسي له الحق في ابداء رأيه في إطار الاحترام والقانون، مشددا في الوقت ذاته بأن الهيئة ستقوم بعملها على أكمل وجه. وفي سياق أخر، أفاد المتحدث بأن حضور مراقبين دوليين للجزائر لمراقبة الانتخابات، لا يعني أن الانتخابات مزورة، موضحا أن وجودهم سيزيد من شفافيتها، رغم أن الانتقادات ستكون لا محالة، في حين كشف أن نسبة التحضير للاستحقاق المقبل بلغت نسبة عالية جدا، بسبب التكوين المكثف منذ السنة الفارطة. بالمقابل، أكد دربال وجود فجوات وفراغات في الإجراءات القانونية الانتخابية، داعيا إلى معالجتها وتنظيمها في القريب العاجل لضمان سير حسن لانتخابات 18 أفريل، مؤكدا أن المواعيد الانتخابية السابقة أظهرت استبشار كثير من أطراف العملية الانتخابية لوجود الهيئة، واشرافها الرقابي، رغم وجود بعض الفراغات القانونية الواجب تغطيتها في الرئاسيات المقبلة تفاديا لأي طارئ، بالمقابل طالب المتحدث بالعمل الجماعي التشاركي، لنشر ثقافة العمل الانتخابي ومآلاته على مصالح الناس في شؤون حياتهم العامة. وفي السياق، ذكر رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بتلقي الهيئة العديد من الشكاوى خلال المناسبات الانتخابية الفارطة، بسبب عدم حصول أي من المشاركين فيها على الأغلبية المطلقة المعبرين عن أصواتهم، مع تظلمهم من الاكراهات التي أعاقت حصولهم على نتائج أفضل لتشكيلاتهم المشاركة في الانتخابات. وفي الأخير، دعا رئيس الهيئة التي تأسست سنة 2016، إلى الالتزام بالقانون، دون أي شرعية أخرى، مع المراجعة الدائمة لكل النصوص المتعلقة بالعملية الانتخابية.
