كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن إلغاء القضاء الإداري لعدة استفادات لمسؤولين في الحكومة وأبنائهم كانت مخالفة للقانون،فيما شدد على أن محاربة ظاهرة شراء الذمم خلال الانتخابات ستتواصل دون هوادة ، من قبل السلطات المختصة وعلى رأسها السلطة القضائية. و في رده على انشغالات أعضاء المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته المطروح للمناقشة، أكد لوح أمس أن الدولة تضرب بيد من حديد كل من يثبت ضلوعه في قضايا فساد، مؤكدا وجود إرادة سياسية قوية لمحاربة الفساد. وأضاف في ذات السياق، أن القضاء الجزائري عادل وحازم، ولا يفرق بين أبناء الوطن، مهما علا شأنهم حين يتعلق الأمر بالفساد وهدر المال العام، كون القانون فوق الجميع، وهو الفيصل للفصل في قضايا من ذلك النوع. و استدل بالقول: هناك عديد القضايا، فصل فيها القضاء، بخصوص محاربة الفساد، في جلسات علنية، ففي ولاية من الولايات، تم إلغاء قرارات استفادة، لمسؤولين وأبناءهم، تخالف القانون، بعد تعديهم على أملاك الدولة. من جهة أخرى شدد وزير العدل على أن محاربة ظاهرة شراء الذمم خلال الانتخابات ستتواصل دون هوادة ، من قبل السلطات المختصة وعلى رأسها السلطة القضائية. مبرزا أن أخلقة الحياة العامة و محاربة ظاهرة شراء الذمم في الانتخابات، بما فيها انتخابات مجلس الأمة ستتواصل دون هوادة عن طريق كل الهيئات المختصة، خاصة السلطة القضائية . و أضاف يقول في هذا الصدد: لا أحد يستطيع أن يعرقل هذه المسيرة المتعلقة بمحاربة شراء الذمم في مجلس الأمة أو في أي انتخابات كانت ، مؤكدا أن محاربة الفساد كانت قد بدأت منذ سنوات و كانت أقوى في الانتخابات السابقة لمجلس الأمة ، حيث تم كل ذلك في إطار القانون والشفافية . كما تابع أيضا في السياق ذاته لا أحد يمكنه سواء عن طريق تصريح أو نقد أن يعرقل هذه الإجراءات (المندرجة في إطار محاربة الفساد) ، ليضيف الإرادة السياسة ستطبق عن طريق القضاء بقوة إلى أن تزول ظاهرة شراء الذمم تماما . و سجل الوزير قناعته ببلوغ هذا الهدف، مستندا في ذلك إلى الإرادة التي تحذو رئيس الجمهورية و التي كان قد أعلن عنها مرارا و تكرارا و كذا إرادة الشعب الجزائري التي يعبر عنها يوميا و هما الإرادتان اللتان لا يمكن الوقوف في وجههما ، على حد تعبيره. و ختم لوح تصريحه بخصوص هذه المسألة بدعوة البرلمانيين إلى العمل سويا بعيدا عن أي نوع من التشنج . و في سياق ذي صلة، عاد لوح للحديث عن الانتخابات الرئاسية ل 18 أبريل المقبل، حيث أشار إلى أن احترام المواعيد الانتخابية وإجرائها في مواعيدها المحددة تعد من المبادئ الاساسية لتجذير الديمقراطية و احترام الشرعية . كما حرص أيضا على إبراز الصلة بين محاربة الفساد و تكريس الديمقراطية بقوله مادامت الآلية الأساسية للديمقراطية هي الانتخابات فإن محاربة الفساد ضمن هذه الآلية هو واجب على الجميع .
