استيقظت العديد من المدن، صباح أمس، على وقع إضراب جزئي مس المحلات التجارية ووسائل النقل والإدارات العمومية والمدارس وبعض الشركات الخدماتية الخاصة. ولاحظت السياسي ، خلال جولة لها في بعض احياء العاصمة، أمس، استجابة جزئية لعدد من التجار والحرفيين لدعوات الاضراب، في كل من بلدية بوزريعة والشراڤة والقبة وبئر توتة، كما اضرب عدد من عمال الإدارات العمومية، على غرار مديرية السكن والتعمير في حي ليسورس وغيرها. كما لوحظ توقف الدراسة بثانويات ومدارس التعليم الابتدائي والمتوسط بالعاصمة كذلك، وخروج بعض التلاميذ في مسيرات متفرقة، كما أظهرت فيديوهات وصور نشرت على منصات التواصل استجابات متفاوتة للإضراب بولايات عدة، على غرار جيجل وسطيف وقسنطينة والبويرة وبجاية وتيزي وزو، وشملت مؤسسات على رأسها سونلغاز و اتصالات الجزائر . بالمقابل، شهدت العديد من المحلات أمس محاولات لغلقها بالقوة من طرف بعض البلطجية في العديد من مناطق الوطن، وهو ما خلف موجة غضب واحتقان في الشارع. وفي السياق، قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، في منشور له امس أتحمّل مسؤولية ما أقول، نفس الطرف الذي أرسل شبابا لرشق الشرطة بالحجارة خلال المسيرة السابقة، هو نفسه من يرسل حاليا شبابا لمطالبة التجار بغلق محلاتهم وتهديدهم لتنفيذ الاضراب العام . ولقيت دعوات الإضراب العام استنكارا عارما في مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء المشاركين في المسيرات المطالبة بالتغيير، واعتبرها البعض محاولة اختراق مشبوهة للحراك السلمي، فيما انتقد آخرون هذه الدعوات التي تدمر، حسبهم، مؤسسات الدولة ملك الشعب وتؤثر بالدرجة الأولى على الطبقة الضعيفة والهشة في المجتمع الجزائري. ومنذ أيام، تتداول شبكات التواصل الاجتماعي دعوات لإضراب عام، للمطالبة بالتغيير والاصلاحات السياسية، وسط جدل كبير حول جدوى التصعيد ومن يستفيد منه ومن يتضرر. وتسببت هذه الدعوات في إقبال كبير للجزائريين على السلع والمنتجات في مختلف الولايات ، كما تسببت في طوابير طويلة للمركبات أمام محطات الوقود.
