نزلت قيمة الدينار الجزائري إلى مستوى تاريخي، في وقت تشهد فيه العديد من مناطق الوطن تواصل الحراك الشعبي المطالب بالتغيير الجذري و الإصلاحات الشاملة، مما ينذر بحسب العديد من الخبراء الاقتصاديين بدخول الجزائر في نفق أزمة اقتصادية. و تنهار العملة المحلية منذ الأيام الماضية، بوتيرة متسارعة، حيث تقدر قيمتها في السوق الموازية مقابل العملة الأوروبية ب220 دينار مقابل أورو واحد. وسجلت العملة المحلية تراجعا بنحو 5 بالمئة مقارنة مع الأسعار المسجلة في ديسمبر الماضي، ليبلغ سعر صرف صرف الدولار 192 دينارا. ووفق البنك المركزي يبلغ سعر صرف الأورو في السوق الرسمية 185 دينارا، في حين يبلغ سعر صرف الدولار نحو 141 دينارا. وقال تجار العملة الصعبة في السوق الموازية إن سبب ما يحدث يعود إلى تداعيات الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر منذ أسابيع، مشيرين إلى أن الطريقة التي تنخفض بها العملة الوطنية حاليا لم تشهدها في السابق، وسط مخاوف من ارتفاع نسبة التضخم وحدوث ركود اقتصادي. وأوضح خبراء اقتصاديون أن هذا الانهيار سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، على اعتبار أنه سينعكس على أسعار المنتجات. و ذكر هؤلاء أن العملة الوطنية تعاني من تقهقر قد يدفعها في نهاية المطاف إلى تحمل تبعات غير سلبية من الناحية الاقتصادية، مبرزين أن المستوى المسجل في الوقت الراهن لم يبلغه الدينار الجزائري حتى خلال فترات الذروة التي تعرف بارتفاع الطلب على العملة الصعبة. و يؤكد الخبير الاقتصادي، محفوظ كابي، إنّ الأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد هي السبب الأول لارتفاع نسبة الصرف الدينار بالعملات الأجنبية، حيث قدرت قيمة العملة الوطنية 220 دينار جزائري للأورو الواحد، و190 دينار للدولار الواحد . وأضاف المتحدث، أنّ زيادة الطلب على العملة يؤدي لزيادة الأسعار خاصة الضرائب والرسوم الجمركية.
