تجري حاليا عملية تدريجية عبر الوطن تهدف إلى إخراج من مخازن التبريد وتسويق كمية تقدر ب3800 طن من مادة الثوم، تنفيذا للبرنامج القطاعي لضبط المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك (سيربالاك)، حسب ما أفاد به ببومرداس مدير مركزي مكلف بضبط الانتاج الفلاحي وتنميته بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية. وأوضح محمد خروبي، لدى إشرافه على إخراج جزء من المخزون المذكور عند أحد المتعاملين ببلدية حمادي، غرب مقر الولاية، بأنه تم من منتصف شهر فيفري الماضي وإلى حد اليوم إخراج من مخازن التبريد وتسويق عبر ولايات الوطن كمية تزيد عن 1800 طن من مجمل الكمية المخزنة. وشرع في تخزين في غرف التبريد هذه المادة الغذائية من خلال عدد من المتعاملين والمنتجين عبر ولايات الوطن متعاقدين مع الديوان الوطني للخضر واللحوم، حسب نفس المصدر، منذ شهر أوت الماضي، وتواصلت العملية بشكل تدريجي حسب توفر المنتج عبر كل ولاية من الوطن. وذكر نفس المسؤول، إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ هذه الشعبة الفلاحية عبر الوطن يتم تخصيصها ببرنامج خاص ضمن البرنامج القطاعي لضبط المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك (سيربالاك)، استجابة لطلب المنتجين بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي وطنيا من خلال الوفرة التي حققت السنة الماضية وهذه السنة من هذا المنتج. وساهمت هذه الوفرة المحققة في هذا المنتج الفلاحي، استنادا إلى نفس المصدر، في حماية الاقتصاد الوطني، حيث تم تجنب هذه السنة عملية استيراد نحو 120.000 قنطار فاتورة كانت تقدر بنحو 2,5 مليون دولار سنويا لأول مرة في تاريخ هذه الشعبة. ومن جهة أخرى، تترقب المصالح الفلاحية برسم الموسم الفلاحي الجاري 2018/ 2019، حسب ما كشف عنه خروبي، تحقيق وفرة في الإنتاج تقدر بنحو 2,5 مليون قنطار في مساحة مزروعة تقدر بنحو 14.000 هكتار عبر الوطن بتحسن عن الموسم الفلاحي الماضي، حيث تم تحقيق محصول يزيد عن 2 مليون قنطار بقليل في مساحة تصل إلى نحو 13.000 هكتار. ونتيجة لهذه الطفرة المحققة في إنتاج هذه المادة في السنتين الأخيرتين وبنوعية تحترم المعايير الدولية في المجال، ذكر نفس المسؤول بأن ذلك إنعكس بالإيجاب على الأسعار المتداولة، حيث انخفضت من 1000 دج و1200 دج للكلغ الواحد إلى ما بين 150 دج و200 دج عند بائعي الجملة وعند بائعي التجزئة إلى ما بين 250 دج و300 دج، حسب النوعية خلال السنة الجارية.