حددت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزارة التجارة كيفيات حفظ سجلات المعاملات التجارية الإلكترونية، وإرسالها إلى المركز الوطني للسجل التجاري. وحسب المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن أحكام المادة 25 من القانون رقم 18-5 المؤرخ في 24 شعبان 1439 الموافق ل10 ماي سنة 2018 يهدف هذا إلى تحديد كيفيات حفظ سجلات المعاملات التجارية المنجزة من طرف المورد الإلكتروني وإرسالها إلكترونيا إلى المركز الوطني للسجل التجاري الذي يدعى في صلب النص المركز. وأشار ذات المصدر، إلى أن سجل المعاملات التجارية ملف إلكتروني يودع فيه المورد الإلكتروني عناصر المعاملة التجارية المنجزة التالية، العقد، الفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها، كل وصل استلام أثناء التسليم أو الاستعادة أو الاسترداد حسب الحالة، يتم تخزينها من طرف المورد الإلكتروني بطريقة تمكن من الولوج إليها وقراءتها وفهمها لتمكين الأعوان المؤهلين من تفحصها يتم حفظها في شكلها الأصلي أو في شكل غير قابل للتعديل أو الإتلاف في محتواها. يرسل المورد الإلكتروني إلى مركز المعلومات المستخرجة من سجل المعاملات التجارية المنجزة التالية، موضوع المعاملة، المبلغ المحدد للمعاملة باحتساب كل الرسوم، تاريخ المعاملة وطريقة الدفع ورقم الفاتورة أو رقم الوثيقة التي تقوم مقامها. كما يجب أن يتم إرسال المعلومات المنصوص عليها من قبل المورد الالكتروني إلى المركز وفقا للمواصفات التقنية المحددة من قبل هذا الاخير، قبل تاريخ العشرين من الشهر بالنسبة للمعاملات التجارية التي أجراها خلال الشهر السابق، ويتم وضع هذه المواصفات التقنية تحت تصرف المورد الالكتروني من قبل المركز. ويشير المصدر إلى ضرورة أن يضع المركز منصة الكترونية مخصصة لحفظ المعلومات المرسلة من قبل الموردين الإلكترونيين، ويتم تسليم رمز الولوج إلى المنصة الإلكترونية للمورد الإلكتروني من طرف المركز بعد إيداع اسم النطاق، ويتم ربط المركز بالمديرية العامة للضرائب التي يمكنها الولوج عن طريق الاتصالات الإلكترونية للمعلومات، تحدد كيفيات تطبيق هذه بموجب قرار مشترك بين المكلفين بالمالية والتجارة والرقمنة. وأضاف ذات المرسوم أن كل إخلال بأحكام هذا المرسوم، يعرض صاحبه للعقوبات.