تشغل الاسواق الموازية بالجزائر قرابة ال4 ملايين شخص بطريقة غير شرعية، وهو العدد الذي يمثل نسبة 45.6 بالمائة من اليد العاملة الشغيلة خارج قطاع الفلاحة، اغلبهم في التجارة والخدمات. وكشف الدكتور كمال رزيق، أستاذ الاقتصاد بجامعة العفرون، ان هذه السوق تمثل 25 بالمائة من قيمة الناتج الداخلي الخام وهو ما يسبب نقصا فادحا لميزانية الدولة وميزانية الجماعات المحلية ويصيب صميم العدالة الضريبية. وقال رزيق، في ميكروفون إذاعة البليدة، ان الظاهرة أثرت على مستوى المنافسة والضرائب وعلى منظومة الضمان الاجتماعي خاصة وان هناك هناك قرابة ال3.9 مليون مواطن جزائري يشتغلون بطريقة فوضوية. وشجع غياب ثقافة منافسة عند أغلب المتعاملين الجزائريين وعدم إلمامهم بالنصوص القانونية للمنافسة من استفحال ظاهرة التجارة الفوضوية بالجزائر. وفي هذا الصدد، قال محمد سردون، مدير فرعي لترقية المنافسة بوزارة التجارة: لا يمكن أن نقول أن قانون المنافسة في الجزائر لا يطبق، ولكننا نقول لا يوجد ثقافة للمنافسة هناك تجارة موازية تعمل بطريقة شرعية، لكن لا تعلن عن رقم أعمالها الحقيقي بالإضافة إلى العمال الذي يشتغلون بطريقة غير شرعية، لديهم محلات لكنهم لا يستعملون الفواتير ولا يدفعون الضرائب وهذا يمكن مراقبته لكن هناك حجم كبير من السلع التي تنشر في فضاءات فوضوية .