يجري حاليا تجسيد ما مجموعه 177 مشروع استثماري في القطاع الخاص بولاية المسيلة، حسبما كشفت عنه مصالح الولاية. وأوضح ذات المصدر أن هذه الاستثمارات تخص أساسا قطاع الزراعة الغذائية ب73 مشروعا والخدمات ب45 مشروعا ومواد البناء ب30 مشروعا والأشغال العمومية ب14 مشروعا والسياحة ب15 مشروعا. وستسمح هذه المشاريع التي لن تتجاوز آجال تجسيدها نهاية السنة الجارية باستحداث أكثر من 11 ألف منصب شغل لفائدة خريجي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، مثلما تمت الإشارة إليه. وتتوفر ولاية المسيلة على عديد الفضاءات التي من شأنها تشجيع الاستثمار المنتج من خلال أكثر من 10 مناطق للنشاطات والتخزين ومنطقة صناعية (1) وعديد المناطق الصناعية الصغيرة التي هي في طور التهيئة عبر مختلف البلديات، إستنادا لنفس المصدر. وأوضحت مصالح الولاية أن 11 مشروعا استثماريا دخلوا حيز الخدمة منذ سنة 2018، فيما تم إلغاء 18 آخرين خلال نفس الفترة لعدم احترام دفتر الأعباء، مضيفة بأنه قد تم تنصيب لجنة تتكون من مدراء تنفيذيين مكلفة بمتابعة وتقييم المشاريع الاستثمارية. كما تم إعطاء تعليمات صارمة بمنع أي شكل من أشكال تسوية الملفات الاستثمارية باستثناء المشاريع التي تسجل معدل تقدم أشغال يتجاوز ال30 بالمائة.