خفضت مجموعة البنك الدولي توقعاتها لنمو الاقتصاد الجزائري لسنة 2019 إلى نسبة 1.5 في المائة، مقابل 2.5 في المائة التي توقعت أن تسجلها الجزائر في تقريرها الصادر في أكتوبر، علّلتها هذه المنظمة المالية الدولية بتباطؤ في إنتاج المحروقات. وأشار البنك الدولي في نشريته الاقتصادية النصف سنوية حول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أنه رغم الارتفاع الجوهري في ميزانية الدولة وسعر بترول مرتفع أكثر من المنتظر، فإنّ التباطؤ الذي ميز إنتاج المحروقات (4.2 في المائة) أعاق عودة النمو في 2018. وفي تقريرها المنشور عشية الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أوضحت مؤسسة بروتون وودز: نعتبر أنّ هذه الأخيرة تقدر ب1.5 في المائة، في حين أنّ التوقعات المحددة في أكتوبر 2018 وضعتها في 2.5 في المائة قبل أن يثبت حجم انخفاض انتاج المحروقات . ويوضح البنك الدولي أنه رغم ذلك بفضل طلب قوي سُجل نمو قوي في الزراعة (6.9 في المائة) والبناء (4.6 في المائة) والخدمات غير الحكومية (3.8 في المائة). وتوقع ذات المصدر، أنه يمكن لإعادة توازن الميزانية أن يستأنف في السداسي الثاني لسنة 2019. ومن المرتقب أن يتبعه تباطؤ خفيف للقطاعات خارج المحروقات سنة 2019، مقللا من آثار الارتفاع الطفيف في إنتاج المحروقات، وتوقع البنك الدولي أن يبلغ نمو الناتج الداخلي الخام الفعلي المنتظر 9.1 في المائة هذه السنة نظرا لسعر بترول منخفض أكثر. ويتكهن البنك الدولي تفاقما للعجز في الميزانية والتداولات اللتان من المنتظر أن تبلغا على التوالي 8.5 و8.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما سيظل التضخم متحكما فيه.