طالب العشرات من المكتتبين ضمن برنامج عدل-2، خلال وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية ميلة، بالتعجيل في تسليم مفاتيح سكناتهم الجاهزة بموقعي شلغوم العيد وتاجنانت. وصرح ممثل عن المكتتبين أنهم يرفضون ما وصفه بتماطل الجهات الوصية في عملية تسليم السكنات الجاهزة في إطار برنامج البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل 2) ببلديتي شلغوم العيد (500 وحدة) وتاجنانت (400 وحدة). أكد ممثل المحتجين أنهم قد دفعوا جميع الأشطر المترتبة عليهم آخرها في شهر جانفي الماضي، وأنهم يحوزون على قرارات التخصيص حاليا، كما أن السكنات على مستوى هذين الموقعين منتهية منذ مدة، حسب المحتجين. واستنادا لذات المتحدث، فإن المدير الجهوي لوكالة (عدل) بقسنطينة كان قد أكد في لقاء جمعه بممثلين عن المحتجين أن عملية تسليم المفاتيح بيد سلطات الولاية، ما دفعهم للقيام بهذه الوقفة الاحتجاجية اليوم أمام مقر الولاية لمناشدة والي الولاية بتسريع العملية وتمكينهم من سكناتهم التي طال انتظارهم لها. من جهته طمأن المدير المحلي لوكالة (عدل)، صابر غضبان، المحتجين المعنيين بموقعي تاجنانت وشلغوم بأن من المرتقب تسليم المفاتيح في غضون الأيام القليلة المقبلة، لتكون بذلك أول حصة توزع من سكنات هذه الصيغة عبر ولاية ميلة بمجموع 900 وحدة. وأضاف بأن السكنات جاهزة حاليا، ولم تبق -حسبه- سوى أشغال بسيطة يتطلب الأمر إنهاءها بعد بضعة أيام، وتتمثل في استكمال مد قنوات الصرف الصحي على مسافة 30 مترا وهي الأشغال التي تشرف عليها مصالح مديرية الهندسة المعمارية والبناء والتعمير، وكذا وضع أجهزة الغاز الطبيعي من طرف مصالح شركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق فور إيداع المستفيدين للطلبات المتعلقة بذلك. أساتذة المركز الجامعي يطالبون بتحسين ظروف العمل طالب العشرات من الأساتذة والمستخدمين بالمركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف بميلة، خلال وقفة احتجاجية يوم الاثنين أمام مقر الولاية، بتحسين ظروف العمل و اعادة النظر في طريقة تسيير المركز. وقال زبير بن صخري، ممثلا عن الأساتذة المحتجين، أن هذه المؤسسة العلمية تفتقر لأدنى شروط التدريس فضلا عن غياب المرافق والتجهيزات اللازمة داخلها، معربا عن استنكار الأساتذة لطريقة تسيير الإدارة الحالية للجامعة. وأضاف بأن هذه الوقفة الاحتجاجية تعتبر امتدادا للحركة الاحتجاجية التي شرعوا فيها منذ 18 فيفري الماضي. من خلال مقاطعة العمل إلى حين تسوية المشاكل المطروحة من بينها ما يتعلق بتوزيع السكنات الوظيفية وتسوية المشاكل المالية المتعلقة بالمنح والترقيات. ما أدى إلى إيفاد قبيل العطلة الربيعية لجنة وزارية للتحقيق. من جهته، صرح أمين الفرع النقابي للمركز التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين هشام بوتارية بقوله (هناك تعسف إداري فيما يتعلق -حسبه- بترقية الموظفين وكذا وتوزيع المناصب المتاحة، فضلا عن عدم استفادة المستخدمين من سكنات وظيفية). وفي رده على انشغال المحتجين، أفاد المكلف بالإعلام والاتصال بإدارة المركز الجامعي لميلة، محمود بولصباع، أن باب الحوار مفتوح مع الأساتذة لإيجاد حلول من خلال تشكيل لجان مشتركة ووفق جدول زمني لتنفيذها. وأضاف بخصوص حصص السكنات الوظيفية المخصصة للأساتذة، أنها وزعت وبقيت منها 40 وحدة منتهية الأشغال ويجري حاليا ربطها بمختلف الشبكات تحسبا لتوزيعها على مستحقيها الذين تم تحديدهم بناء على عمل لجنة مشتركة ما بين الأساتذة والإدارة فيما لم تخصص الوصاية -كما قال- أية حصة من السكنات الوظيفية للموظفين بالجامعة. وبشأن الترقيات، أكد المتحدث (إنها تتم وفق القوانين المعمول بها وفي حدود المناصب المتاحة)، مشيرا إلى أن الإدارة لم تتلق طعونا في هذا الخصوص من قبل المستخدمين.
