بررت وزيرة التربية الوطنية السابقة، نورية بن غبريط، لجوئها للتوظيف عن طريق المسابقة، عوض التوظيف عن طريق الشهادة سنة 2015، وكذا امتحانات مهنية بدلا من الترقية الآلية خلال ذات السنة، كونها فضلت الاعتماد على الاستحقاق كمعيار في تنظيم مسابقات التوظيف والامتحانات المهنية، وذلك بقيادة الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ONEC، الذي أعيد تهيئته سنة 2017. وأوضحت بن غبريط، أن هذا الأمر تم وفقا لإجراءات الامتحانات المدرسية الوطنية في 2017، أين كان ذلك أمر فريد من نوعه في سجلات النظام المدرسي الجزائري، حيث تقدم للمسابقة 1 مليون مرشح، ولا أحد قدم طعنا، لأنه تم رقمنة تسيير دراسة الملفات المهنية، في عام 2015، كما تم سحب الكشوفات المدرسية عن بعد ابتداءً من 2017. وفي عرض لجملة الإجراءات التي نفذتها خلال مهمتها كوزيرة للتربية الوطنية، من ماي 2014 إلى مارس 2019، أكدت بن غبريط أنها واجهت العديد من الاختلالات التي كانت تعرقل تنفيذ الإصلاح بحيث أثرت الإضرابات المتكررة على الحجم الساعي المبرمج للدروس، الأمر الذي أوصل إلى ما يسمى بالعتبة، هذا الانحراف البيداغوجي تحول إلى آفة خطيرة ومزمنة آنذاك، حيث أصبحت الوزارة مجبرة كل سنة على إعادة النظر وتخفيض البرامج الرسمية لامتحان البكالوريا. وأشارت الوزيرة السابقة، أنها واجهت العديد من القيود خلال تنفيذ برنامج الإصلاح، من بينها الضغط الإيديولوجي السياسي من قبل أطراف تعتبر المدرسة حكرا، مستخدمة إجراءات مخالفة للأخلاق من خلال التهجم أيضا على أغلى ما يمتلكه الإنسان: هويته وعائلته، وقد قامت بعض الأطراف بحملات إعلامية حقيقية خبيثة، والتي بنيت على مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، شاركت بنشاطها في هذا الضغط السلبي والمؤدي إلى نتائج عكسية. وقالت بن غبريط، أنه للذهاب نحو مدرسة ذات نوعية تم تحديد أربع تحديات رئيسية، هم تحدي التحوير البيداغوجي، تحدي الحوكمة، تحدي احترافية المستخدمين عن طريق التكوين، تحدي استقرار القطاع. وأوضحت أنه تم التركيز على قيم المدرسة الجمهورية المرتكزة على البعد الجزائرياتي، المساهمة في ظهور مجموعة تربوية حيث كانت الكفاءة والجدارة والإنصاف والمشاركة والعدالة والشمولية والثقة والمساءلة معالمنا الاستدلالية في عملية مواطنية ومؤسساتية على حد سواء، وأن التحدي العاجل الحالي المتعلق بتعميم التكوين، يجب أن يساعد في التغلب على العجز المسجل على مستوى الكفاءات المهنية والمجال الأخلاقياتي والمعنوي، وكذا في معرفة التنظيمات والقوانين التي تنظم العلاقات الداخلية والخارجية للمؤسسة التربوية.
