أعطيت اشارة انطلاق اللجنة المكلفة بالتحقيقات الاجتماعية في مجال السكن الاجتماعي ببلدية وهران، تحضيرا لإعادة توزيع هذه الصيغة من السكن بهذه البلدية بصفة خاصة والذي توقف منذ سنة 1996. وذكر الوالي مولود شريفي، خلال لقاء أشرف عليه وحضره أعضاء فرق التحقيقات الميدانية بالقطاعات الحضرية، أنه سيتم العودة إلى توزيع السكنات الاجتماعية خاصة ببلدية وهران بعد اتمام فرق التحقيق الميدانية لعملها، حتى يتم تحديد احتياجات قاطنة البلدية للسكن. وذكر في هذا الصدد، أن الحصة التي ستستفيد منها ولاية وهران وخاصة كبرى بلدياتها (بلدية وهران) ستكون هامة، دون إعطاء المزيد من التفاصيل او الأرقام. وتعود آخر عملية توزيع لسكنات اجتماعية استفادت منها بلدية وهران لسنة 1996، حسب ما ذكره والي الولاية، وتم تعويض برنامج السكن الاجتماعي مؤقتا ببرنامج القضاء على السكن الهش والسكن الفوضوي. وذكر شريفي أنه منذ ذلك التاريخ، اعطيت الاولوية لبرنامج القضاء على السكن الهش والسكن الفوضوي، وهي الوضعية التي تسببت في تراكمات كبيرة وضغط كبير وغضب المواطنين في بعض الأحيان. وفي حديثه لاعضاء فرق التحقيقات الميدانية، طالب الوالي بضرورة تأدية المسؤولية بكل نزاهة و شفافية إلتزام وعدم اعطاء معلومات مغلوطة بغية تسهيل مهمة اللجنة الولائية المكلفة بالسكن الإجتماعي واستعادة ثقة المواطن في مسؤوليه، وعدم الرضوخ للتدخلات أيا كان مصدرها إن كان هدفها منح سكن اجتماعي لغير مستحقيه. وقال في هذا الصدد: لن أتوانى عن القيام بتحقيقات مضادة في أي وقت كان، ولن أتسامح مع أية تلاعبات إن وجدت . وعلى المحققين جمع أكبر قدر من المعلومات عن طالبي السكن الإجتماعي واخذ الوقت اللازم للقيام بتحقيقاتهم على أكمل وجه من أجل اعطاء كل ذي حق حقه، ومن أجل تسهيل عمل اللجنة الولائية الخاصة بالسكن الإجتماعي واللجان المتواجدة على مستوى الدوائر، حسب ما أشار إليه ذات المسؤول. من جانبه، كشف رئيس دائرة وهران، مراد رحموني، أن توقف توزيع السكن الإجتماعي ببلدية وهران منذ سنة 1996 تسبب في تراكم كبير لملفات طالبي هذه الصيغة من السكن، حيث كانت تقدر ب99.700 ملف منذ سنوات قليلة، وبعد الدراسات وعمليات تطهير القوائم انخفض العدد إلى 37.430 ملف، ليستقر في آخر المطاف بعد دراسة الطعون المقدمة إلى 42.107 ملف. وأبرز للمحققين الميدانيين نسخة عن الوثيقة التقنية للتحقيق التي تتكون من صفحتين يجب تدوين مختلف المعلومات عن طالب السكن عند التنقل إليه مع تصويره في سكنه، مشيرا ان معايير تنقيط الملف تتعلق بظروف سكنه وان الأولوية تكون لساكني الأقبية ومراكز الإيواء مثل بعض المدارس.
