قال موقع إفريقيا للإستثمار ، إنّ استثمارات النفط والغاز في الجزائر، تعرف تراجعا متزايدا، تزامنا مع التغيير الذي تعرفه، في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة عن مخرج لهذه الأزمة. وأشار الموقع، أن الاقتصاد الجزائري يعتمد على صادرات الهيدروكربون، والتي تمثل أكثر من 40٪ من ميزانية الدولة، لكن التراجع العالمي في أسعار النفط الخام والركود، والاستهلاك المحلي المتزايد الذي يحد من الغاز المتاح للتصدير، قد أثر على العائدات بشدة. وأشار أن وضع البلاد اللامستقر، أدى إلى تراجع إصلاح القطاع الاقتصادي والطاقوي الذي سيجعل البلاد أكثر جاذبية للمستثمرين. من جانب آخر، أشار مدير شركة المخاطر العالمية، أنتوني سكينر، أن ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، سيؤدي بالجزائر إلى كارثة اقتصادية. وأضاف: إن الصورة الاقتصادية الأساسية للجزائر تتجه بسرعة نحو الأزمة الاقتصادية، ومن أجل محاولة التعويض، إلى أقصى حد ممكن، وتجنب انهيار القطاع الاقتصادي، تحتاج الجزائر إلى زيادة الإنتاج، لاسيما الغاز . وعرج بالقول: من أجل زيادة الإنتاج، وأيضًا زيادة عائدات التصدير، لا تحتاج الجزائر فقط إلى توسيع نطاق وجود شركات النفط الدولية [IOCs] الموجودة بالفعل في البلاد، ولكن أيضًا جذب شركات النفط العالمية التي ليس لديها استثمارات حاليًا في الجزائر . وقال: إذا كانت الجزائر ستجذب شركات النفط العالمية إلى حوضها الغني بأميناس، فإن البلاد تحتاج إلى حكومة فاعلة يمكنها إبرام الصفقات وسن إصلاحات لقوانين الطاقة .