أعلن غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى ليبيا، عن سقوط 676 قتيلا وإصابة 3 آلاف شخص وأكثر من 91 ألف نازح، منذ اندلاع الهجوم على طرابلس في الرابع من افريل الماضي واندلاع الاشتباكات بين القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا. وشدّد سلامة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع خميس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية التونسي، حول مستجدات الشأن الليبي وبثته وكالة الأنباء التونسية، على ضرورة عودة العملية السياسية في ليبيا، مشيرا الى أن الاتهامات التي كالها طرفا الصراع في ليبيا للبعثة الأممية تؤكد في مجملها محافظة البعثة على الحياد وأن مسار اداراتها للعملية السياسية في ليبيا صحيح. ولفت المبعوث الأممي النظر إلى أن تقييمات الدول الفاعلة في مجلس الأمن الدولي للوضع الليبي أضحت اليوم تتسم بأكثر واقعية من خلال رغبتها في ضرورة التوصل إلى حل سياسي وتجاوز ما وصفه بالمأزق. من جانبه، أكد الجهيناوي حرص دول الجوار على دعوة الفرقاء لوضع حد للاقتتال والعودة للحل السياسي بالتنسيق مع الجهات الأممية. ومنذ الرابع من افريل الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما على العاصمة طرابلس، حيث مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا. وتطالب الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بوقف لإطلاق النار في ليبيا، والبدء في عملية سياسية تنهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011. تجديد تراخيص لدى الحكومة الليبية وفي موضوع ذي صلة، قال وزير الاقتصاد الليبي في الحكومة، علي عبد العزيز العيساوي، لإحدى الوكالات الأجنبية، إن توتال الفرنسية وشركات أجنبية أخرى بدأت تجديد تراخيص أعمالها لدى الحكومة الليبية المُعترف بها دوليا بهدف مواصلة العمل في البلاد. وقد تهدئ تصريحات العيساوي مخاوف الغرب من أن حكومة طرابلس ستسعى لتعليق عمل شركات النفط وشركات بقطاعات أخرى مع خوضها صراعا للبقاء في مواجهة هجوم تشنه قوات شرق ليبيا الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر. وفي ماي، علقت وزارة الاقتصاد عمل توتال و39 شركة أجنبية أخرى، قائلة إن تراخيصها انتهت قبل أن تمنحها فترة سماح لمدة ثلاثة أشهر لطلب تراخيص جديدة. ويرى بعض الدبلوماسيين والمحللين، أن هذا التحرك هو ضغط سياسي يهدف إلى تعزيز الدعم في الخارج لمواجهة هجوم يشنه الجيش الوطني الليبي، الذي يسعى منذ أكثر من شهرين للسيطرة على العاصمة طرابلس. ونفي العيساوي وجود دافع سياسي وراء هذا التحرك، قائلا إن بعض الشركات تعمل دون ترخيص منذ فترة طويلة. وقال: هناك شركات تعمل على تجديد تراخيصها في ليبيا حاليا ، مضيفا أن توتال من بينها. وأضاف أنه إذا لم تُجدد التراخيص، فإن هناك الكثير من شركات النفط التي ستستحوذ على حقول النفط في 24 ساعة، قائلا إن المنافسة شديدة. ومن بين الشركات الأخرى المُطالبة بتجديد تراخيصها شركة صناعات الطيران تاليس الفرنسية وشركة الهندسة الألمانية سيمنس وشركة معدات الاتصالات ألكاتيل- لوسنت ، المملوكة حاليا لنوكيا الفنلندية ، و مايكروسوفت . و توتال هي الأكثر انكشافا إذ لديها عمليات نفطية في ليبيا. كما قال العيساوي إن إنتاج ليبيا النفطي يبلغ نحو 25ر1 مليون برميل يوميا، بما يتماشى مع المستويات المعلنة في السابق. وقال العيساوي ان الموانئ والواردات تسير على نحو طبيعي، مضيفا أن ليبيا تملك احتياطيات قمح تكفي لأربعة أشهر. ويتمثل الأثر الأكثر وضوحا للصراع في ارتفاع أسعار بعض الأغذية، مثل الخضروات، إذ تقع المزارع إلى الجنوب من طرابلس حيث تدور المعركة. وقال العيساوي إن الحكومة، التي تسيطر على منطقة محدودة بخلاف المنطقة الكبيرة للعاصمة، لن تتحمل ديونا جديدة لتمويل الحرب، إذ أنها ستلتزم بخطط خلو ميزانية 2019 من العجز. وتحصل طرابلس على إيرادات من صادرات النفط والغاز، وقروض بلا فائدة من البنوك المحلية للبنك المركزي، ورسوما إضافية بنسبة 183 بالمئة على تعاملات العملات الأجنبية التي تتم بأسعار الصرف الرسمية. ويتوقع بعض المحللين أن تضطر حكومة السراج لجمع دين جديد إذا استمرت حرب السيطرة على طرابلس. ومع هيمنة فصائل مسلحة على ليبيا، ارتفعت فاتورة أجور القطاع العام إذ جرى إلحاق المقاتلين بوظائف في القطاع العام لضمان ولائهم.وامتنع العيساوي عن ذكر تكلفة إنفاق الحكومة على جهود الحرب، لكنه قال إن التكاليف الإنسانية قد تزيد عن ملياري دينار (4ر1 مليار دولار)، وسيوقف المسؤولون بعض مشاريع التنمية، وقال العيساوي: هذه كارثة بالنسبة للبلد بالكامل وستؤثر على النمو .
