متمسكون بالمخارج القانونية والدستورية لحل الأزمة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلادنا سببها سوء التسيير أكد الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أمس ببشار، حرص وعزم المؤسسة العسكرية على مرافقة العدالة وحمايتها، حماية كاملة، مشددا على أنه لا حدود لنطاق مكافحة الفساد ولا استثناء لأي كان. وفي لقاء توجيهي حضره إطارات وأفراد القطاع العملياتي بالناحية العسكرية الثالثة ببشار، تطرق الفريق ڤايد صالح إلى ملفات الفساد التي تتولى العدالة الجزائرية النظر فيها، حيث قال: يتعين التأكيد مرة أخرى على عزم المؤسسة العسكرية على مرافقة العدالة وعن قناعة تامة وحس رفيع بالواجب وحمايتها حماية كاملة من أي مصدر كان، بما يسمح لها بأداء مهامها على أحسن وجه ويكفل لها القيام بدورها التطهيري على الوجه الأصوب . كما اعتبر أن تمكين العدالة من معالجة ملفات الفساد الثقيلة والذهاب في استكمال مهامها إلى أبعد الحدود، هو واجب وطني تشعر المؤسسة العسكرية أنها مسؤولة أمام الله والتاريخ والشعب على حتمية إتمامه، مهما كانت الظروف والأحوال. وتابع قائلا في هذا الصدد: لقد تبين الآن للشعب الجزائري من خلال كل هذه الملفات المعروضة على العدالة، بأنه قد تم في الماضي وعن قصد، توفير كل الظروف الملائمة لممارسة الفساد، وقد تبين أيضا من خلال ذلك أن ما كان يعرف بإصلاح العدالة هو كلام فارغ وإصلاحات جوفاء مع الأسف الشديد، حيث وعلى العكس تماما فقد تم تشجيع المفسدين على التمادي في فسادهم، وتمت رعايتهم من أجل التعدي على حقوق الشعب واختراق القوانين عمدا دون خوف ولا ضمير . وإزاء هذا الوضع، أكد الفريق أنه حان (اليوم) وقت الحساب وحان وقت تطهير بلادنا من كل من سولت له نفسه الماكرة تعكير صفو عيش الشعب الجزائري من خلال مثل هذه الممارسات، ومن كل من تسبب في سد الأفق أمام الجزائريين وبعث في نفوسهم الخوف، بل اليأس من المستقبل. وفي استعراضه لأبعاد الأزمة التي تمر بها البلاد، أكد الفريق ڤايد صالح على أن كل المؤشرات تؤكد أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلادنا يعود سببها بالدرجة الأولى إلى سوء التسيير من قبل بعض المسؤولين الذين فقدوا كل مقومات الالتزام، ولم يراعوا ثقل المسؤولية التي يتحملون وزرها، حيث كان هؤلاء يعتبرون المال العام مالا مشاعا، بل ومباحا يغترفون منه كما يريدون ووقت ما يشاؤون ودون رقيب ولا حسيب. كما استرسل مشيرا في السياق نفسه، إلى أن ثقل الملفات المعروضة على العدالة اليوم تظهر بوضوح أن أصحاب هذه الملفات قد فقدوا كل مقومات الالتزام، وكل متطلبات المسؤولية، من خلال استغلال وظائفهم ونفوذهم وسلطتهم من أجل التعدي على القوانين واختراق حدودها، حيث أسفر هذا التسيير غير القانوني عن استحداث مشاريع عقيمة وغير مفيدة أصلا للاقتصاد الوطني، تم منحها بأشكال تفضيلية وبمبالغ مالية خيالية في صيغة قروض. وقد نجم عن هذه الممارسات الفاسدة والمتناقضة تماما مع محتوى الخطابات المنافقة التي كان يتشدق بها هؤلاء تعطل وتيرة التنمية في الجزائر، يضيف الفريق. متمسكون بالمخارج القانونية والدستورية لحل الأزمة من جهة اخرى، شدد الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على أن الأولوية اليوم هي الإسراع والتعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية في الأوقات والآجال المتاحة دستوريا والمقبولة زمنيا، لافتا إلى أن هذه الآجال وصلت اليوم إلى حدودها القصوى. وفي لقاء توجيهي حضره إطارات وأفراد القطاع العملياتي بالناحية العسكرية الثالثة ببشار، أكد الفريق ڤايد صالح بالقول: إننا لا نمل من القول بأن الأولوية الآن هي الإسراع والتعجيل في انتخاب رئيس الجمهورية في الأوقات والآجال المتاحة دستوريا والمقبولة زمنيا، هذه الآجال التي وصلت اليوم إلى حدودها القصوى ، حسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني. ومن هذا المنطلق، يرى الفريق أنه يستوجب على الجزائريين المخلصين لوطنهم، أن يبحثوا الآن، نعم الآن، عن أنجع الطرق إلى بلوغ ذلك، مجددا تأكيده على أن إيجاد هذه الطرق الموصلة إلى الانتخابات الرئاسية لا يتم إلا بالحوار الذي ترضي نتائجه أغلبية الشعب الجزائري، أي نتائج توافقية لبلوغ حل توافقي لفائدة الجزائر ولمصلحتها. كما ذكر أيضا بأنه ومن بين معالم السير التي يحرص الجيش الوطني الشعبي على إتباعها، هو التمسك الشديد بالمخارج القانونية والدستورية لحل الأزمة التي تمر بها الجزائر، وهي المبادئ التي اعتبرها ثابتة لا سبيل أبدا إلى التخلي عنها، مشيرا إلى أن مفاتيح هذه الأزمة تمر عبر التخلي عن كافة دروب الأنانية الشخصية والحزبية وغيرها من الأنانيات الأخرى، وذلك من خلال تغليب مصلحة الجزائر على أي مصلحة أخرى. ويرى الفريق ڤايد صالح، بأن إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وفي أحسن شروط الشفافية والمصداقية، يمثل عنصرا أساسيا تستوجبه الديمقراطية الحقيقية التي لا يؤمن بها، مع الأسف الشديد، بعض أتباع المغالاة السياسية والإيديولوجية الذين يعتبرون أن الانتخابات هي خيار وليست ضرورة، وهو ما يمثل، كما قال، قمة التناقض الفكري والسياسي، متسائلا عن وجود ديمقراطية دون انتخابات حرة ونزيهة، إلا إذا كانت الديمقراطية تعني الانغماس في مستنقع التعيين. وفي هذا الصدد، نبه الفريق إلى ضرورة العمل على تجميع كافة الشروط الضرورية لتنظيم استحقاق رئاسي تسبقه نقاشات بناءة وحوار رزين ورصين، يكفل للمواطن منح صوته لمن يعتبره قادرا على قيادة البلاد على درب الرفاهية والرقي. المضي قدماً وبسرعة نحو حوار شامل كما دعا الشعب إلى الانتباه والحذر من استمرار بعض الأشخاص والأطراف في إبداء معارضة تستند فقط إلى نهج تشويه صورة الآخرين، أو صياغة طلبات جديدة واقتراحات غير صائبة بل وغير موضوعية، تصب في خانة الممارسات غير البناءة التي تهدف وعن قصد إلى إطالة أمد الأزمة التي نواجهها، متناسين أنه يعود لرئيس الجمهورية الجديد ودون غيره القيام بمهمة الترجمة الميدانية وبشكل ملموس لبرنامج الإصلاحات المفصل والدقيق الذي يبني على أساسه ترشحه، ووفقا لمضمونه يتم انتخابه من طرف الشعب الجزائري. ويستلزم ذلك بالضرورة المضي قدما وبسرعة نحو حوار شامل، قصد السماح بتجسيد هذا الاستحقاق الانتخابي الحاسم، حوار يجمع كل من الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية. وتعد هذه المقاربة، من وجهة نظر الفريق ڤايد صالح، السبيل الأوحد نحو إحداث القطيعة الفعلية التي ينادي بها الشعب الجزائري، قطيعة مع كل ما هو بائس وسلبي يتم من خلالها تفادي كل ما يتنافى مع المصلحة العليا للبلاد.
