أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة، مساء الأحد، بإيداع 5 أشخاص الحبس المؤقت في قضية إبرام صفقات مخالفة للقوانين المعمول بها في مشاريع حماية مدن تبسة من الفيضانات، حسب مصدر قضائي. وأوضح ذات المصدر، بأنه علاوة على إبرام صفقات مخالفة للقوانين المعمول بها، تم توجيه اتهامات أخرى لهؤلاء الأشخاص بعد الاستماع لهم والمتمثلة في منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، إضافة إلى اختلاس أموال عمومية وتبديد المال العام. وأشار ذات المصدر، إلى أنه تم تخصيص غلاف مالي إجمالي يفوق 7.3 مليار دج لهذه المشاريع المتعلقة بالقيام بأشغال تسمح بحماية مدن ولاية تبسة من الفيضانات. جدير بالذكر، أن مجموعة من الناشطين الحقوقيين وعدد من الجمعيات كانوا قد قدموا عريضة لوكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، يطالبون فيها بفتح تحقيق في مشاريع وصفقات حماية مدن تبسة من الفيضانات والتي استنزفت، حسبهم، مبالغ مالية هامة دون أن تتجسد على أرض الواقع.