أكدت رئيسة مصلحة طب النساء والتوليد بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية لامين دباغين لباب الواد (مايو سابقا)، الأستاذة فضيلة مداسي، بالجزائر العاصمة، على ضرورة إعادة بعث سياسة التخطيط العائلي. وأرجعت ذات المختصة، خلال يوم دراسي حول موانع الحمل الجديدة التي سيتم ادراجها قريبا بالسوق الوطنية، تراجع سياسة التخطيط العائلي التي اثبتت نجاعتها خلال سنوات الثمانيات إلى العشرية السوداء التي مر بها المجتمع. ودعت بالمناسبة إلى جعل مؤسسات الصحة الجوارية في خدمة المواطنين، لاسيما المصالح الموجهة لحماية صحة الأم والطفل، وعدم تخصيص ايام للتطعيم واخرى لفحص الأمهات مما سيحفزهن على الإقبال على التخطيط العائلي واقتناء موانع الحمل. وشددت من جهة أخرى على استعمال وسائل الإعلام الثقيلة السمعية البصرية لوضع ومضات إشهارية لتحسيس المواطنين حول الإقبال على موانع الحمل، وتشجيعهم على تباعد الولادات من اجل تخطيط عائلي منظم حماية لصحة الأم والطفل. كما اكدت على ضرورة رصد ميزانية خاصة لموانع حمل ووضع سياسة خاصة لتحسيس الحوامل خلال متابعة الحمل حول استعمال موانع الحمل المتوفرة بالسوق الوطنية وعدم انتظار الوضع للقيام بذلك. وعبرت من جانب آخر عن اسفها للوضعية التي تعرفها مصالح الولادات بالمؤسسات الإستشفائية الكبرى لاسيما خلال موسم الصيف، مؤكدة بأنه من السهل وصف موانع الحمل من متابعة الحمل وتعقيداته. وتستدعي الضرورة في الوقت الراهن، حسبها، توجيه قابلات نحو التكفل بموانع الحمل بالموازاة مع التكفل به، مؤكدة في هذا الإطار ان تعزيز جهود وزارة الصحة في هذا المجال سيساعد على التخفيض من نسبة وفيات الأمهات الحوامل بالجزائر. وحذرت الأستاذة مداسي بالمناسبة من ارتفاع الولادات الذي سجلته السنوات الأخيرة والذي تجاوز المليون ولادة حية سنويا، مما سيكون له نتائج وخيمة مستقبلا على الإقتصاد والمجتمع. يذكر، استنادا إلى التحقيق الوطني المتعدد المؤشرات لسنوات 2013/ 2014، أن نسبة استعمال موانع الحمل بالجزائر قد بلغ 57 بالمائة جلها حبوب.
