يقترح قطاع الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات بولاية عين تموشنت استحداث 4 مقاطعات صحية جديدة ضمن الخارطة الهيكلية الجاري تجسيدها ضمن قانون الصحة الجديد، حسبما علم لدى مسؤولي القطاع محليا. وأبرز مفتش اقطاع الصحة بولاية عين تموشنت الدكتور بارودي لخذاري خلال فعاليات يوم إعلامي نظم بذات الخصوص على مستوى المؤسسة الإستشفائية (الدكتور بن زرحب)، أنه تماشيا مع الخارطة الصحية التي يكفلها قانون الصحة الجديد 11/18 تم اقتراح استحداث مقاطعات صحية على مستوى كل من بلديات حمام بوحجر وعين تموشنت والعامرية وبني صاف تضمن التكفل المتوازن بالمريض على مستوى جميع بلديات الولاية وتسمح بتخفيف الضغط على المؤسسات الإستشفائية وتقدم خدمات علاجية ذات نوعية وجودة تبعا للأهداف التي يسعى إليها قانون الصحة الجديد. وأوضح ذات المسؤول أن إقتراح هذا التوزيع يأتي بناء على التوزيع السكاني، وأيضا متوازن حسب الهياكل الصحية التي يتوفر عليها قطاع الصحة والسكان وإصلاح لمستشفيات عبر مجموع بلديات الولاية، كما يأخد هذا التوزيع بعين الإعتبار المدة الزمنية الخاصة بالتحويلات الصحية بين المقاطعة الصحية والأخرى التي لا تتجاوز عموما 22 دقيقة. من جهته، أكد المدير الولائي لقطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بعين تموشنت، محمد العايب، أن الخارطة الصحية التي يتضمنها قانون الصحة الجديد تضمن التكامل بين القطاعين العام والخلص وفق النظام التعاقدي، وهو ما سيساهم بشكل ملموس في ترقية الخدمات الصحية و ضمان علاج نوعي للمريض. ونوه العايب بمشروع ربط المؤسسات الإستشفائية بالساتل لتجسيد أرضية معلومات بين المؤسسات الصحية والضمان الإجتماعي ضمن الخارطة الصحية الجديدة التي يراد من خلالها معالجة الإختلالات المسجلة في المنظومة الصحية. وذكر ذات المسؤول أن قانون الصحة 11/18 يرافقه 125 نص تنظيمي بين مراسيم تنفيذية وقرارات وزارية مشتركة ومناشير وتعليمات كلها أدوات قانونية تهدف إلى إرساء الآليات اللازمة لتجسيد الخارطة الصحية وفق تصور متوازن يهدف بالأساس إلى ضمان خدمات صحية تكون في مستوى تطلعات المواطن. وقد سجل هذا اللقاء الإعلامي حضور مختلف مسؤولي المؤسسات الصحية بالولاية، إضافة إلى الشركاء الإجتماعيين و عدد من ممثلي المجتمع المدني بهدف إثراء النقاش حول الخارطة الصحية الجديدة المقترحة، مثلما أشير إليه.
