انطلقت، أمس، محاكمة كل من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومحمد مدين المدعو توفيق، الرئيس الأسبق للمخابرات، وبشير طرطاڤ، المنسق السابق لإدارة الاستخبارات والأمن، ولويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، حضوريا بالمحكمة العسكرية بالبليدة، وذلك بعد تأكيد التهم الموجهة إليهم وهي المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد الدولة وطلبت هيئة الدفاع تأجيل المحاكمة خلال بدء الجلسة. وأكد المحلل السياسي والقانوني، علاوة العايب، أن المحاكمة ستسير وفقا لما ينص عليه وتحتكم إلى المعايير المتعارف عليها، وأوضح، في تصريح للقناة الأولى، أن المحاكمة العسكرية تجرى استنادا إلى المواد 284 من القانون العسكري و77 و 78 من قانون العقوبات، والأكيد أنها ستكون محاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الشروط المطلوبة من نزاهة وحياد، بعيدا عن الانتقامية. وأضاف يقول: أتصور انه سيتوفر لكل المتهمين جميع الضمانات القانونية، بحيث أنهم سيتمكنون من الدفاع عن أنفسهم بواسطة فريق من المحامين، والأكيد ان هناك تهما كبيرة تتعلق بالمساس بمعنويات الجيش وبقادته والتآمر على النظام في الجزائر . من جانبه، أوضح المحلل السياسي، علي ربيج، أن هاته المحاكمات تؤكد ان لا احد فوق سلطة القانون وتتماشى مع إطار استرجاع سيادة الشعب، وقال في تسجيل للقناة الأولى: نشهد اليوم المحاكمات في إطار ما يسمى استرجاع سيادة الشعب، وكذلك في إطار ما يسمى بفرض معالم دولة القانون. واعتقد أن هذا المشهد هو المشهد الذي سيكون الغالب في مستقبل الجزائر وان العدالة ستسير وفق القوانين وما يمليه ضمير القاضي في الأخير .