أكد المشاركون في أشغال اللقاء الجهوي للوسط لمجلس المهندسين المعماريين بالمدية على ضرورة مراجعة مستحقات وعقود المهندسين المتعلقة بالطلبيات العمومية، وذلك بهدف الحد من تأثير الوضع الصعب الذي تواجهه هذه المهنة. وشدد أعضاء المجلس الجهوي للوسط المشاركين من 13 ولاية على ضرورة إجراء تعديلات على النصوص القديمة لتكييفها مع الظروف الاقتصادية الجديدة وبالتالي السماح بالحفاظ على المهنة من تأثير الأزمة التي مست في السنوات الأخيرة قطاع السكن والتعمير. واعتبر المشاركون خلال هذا الاجتماع التحضيري للمؤتمر الوطني المقرر في نهاية ديسمبر المقبل أن إلزامية العقد المعماري ووضع سلم وطني موحد للطلبيات الخاصة من شأنهما (الحد من تأثير هذه الأزمة وتزويد المهنة بترسانة تنظيمية قادرة على المساهمة في بروز سياسة معمارية وطنية حقيقية). وبخصوص النقطة المتعلقة بالالتزام بعقد المهندس المعماري، قال المتدخلون أن الهدف هو تمكين تنظيم الطلبيات الخاصة ومراقبة تنفيذ أشغال الانجاز لضمان تطابقها مع المخططات المعتمدة ومواصفات رخصة البناء). وسيضمن السلم الوطني الموحد لأجور المهندسين المعماريين تقديم خدمات عالية الجودة وفقا لمعايير معترف بها وتجنب ظهور ممارسات تنافسية من شأنها أن تفضل منطقة على أخرى في غياب تحديد مقياس دقيق ينطبق على جميع مكاتب الدراسات أو الهندسة المعمارية على المستوى الوطني، يضيف المشاركون. وتم بالمناسبة مناقشة النظام الداخلي للمجلس الوطني لنقابة المهندسين والالتزامات المهنية وشروط وطرق ممارسة مهنة المهندس المعماري وقانون المتربصين، وذلك بحضور مدراء السكن والتعمير والهندسة والبناء لولايات وسط البلاد.
