ارتفعت المستحقات المالية غير المدفوعة لمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز لبومرداس إلى غاية شهر أوت الماضي إلى ما يزيد عن 2593 مليون دج (أزيد من 259 مليار سنتيم) بعدما وصلت شهر أفريل 2018 إلى ما يزيد عن 1930 مليون دج، حسبما أفاد به مدير مؤسسة التوزيع لبومرداس. وأوضح مجبر أعمر بأن غالبية هذه المستحقات أي ما يزيد عن 60 بالمائة، ما يعادل نحو 1510 مليون دج، تعود إلى الزبائن العاديين ونحو 326 مليون دج على عاتق القطاع الخاص. وتعود نسبة 30 بالمائة المتبقية والتي تعادل أزيد من 733 مليون دج، إستنادا إلى نفس المصدر، إلى قطاع الإدارة بمختلف هيئاتها منهم البلديات ومصالح الأمن المختلفة والمديريات الولائية ومصالح الصحة والمياه والاتصالات. ومع تفاقم نسبة الديون المذكورة، التي أصبحت تثقل كاهل المؤسسة وترهن تنمية استثماراتها في مجالات تحسين الخدمات الموجهة للزبائن، أكد نفس المسؤول بأنه تم تسخير كل الإمكانيات البشرية من أجل إسترداد هذه المستحقات أو الشروع في القطع المباشر للكهرباء عن الزبائن المتأخرين في الدفع. كما إستحدثت المؤسسة، إلى جانب توفير المرافقة للزبائن من أجل التخلص أو التقليص من مستحقاتهم لدي المؤسسة، يضيف المصدر مكاتب إستشارة على مستوى الوكالات التجارية للمؤسسة عبر الولاية وتفعيل شرطة الطاقة التي تعمل على تحسيس الزيائن وترشيدهم حول إستهلاك الطاقة. مع الإشارة إلي أنه في نفس إطار إسترجاع المستحقات المالية أودعت المؤسسة في السنوات الأخيرة مايزيد عن 13.600 قضية لدى العدالة تتعلق أهمها بعدم دفع المستحقات المالية من طرف مختلف الهيئات العمومية والخاصة وبحالات الغش وسرقة الكهرباء التي تعرف تناميا في السنوات الأخيرة وينجر عنها تكبيد خسائر مالية معتبرة للمؤسسة. يذكر أن كمية استهلاك الكهرباء عبر الولاية عرفت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا بنسبة تزيد عن 30 بالمائة حيث انتقلت من 900 جيغاواتر سنة 2009 إلى 1055 جيغاواتر إلى غاية شهر أوت الماضي.